Ahmad 
تواجه الجزائر انتقادات شديدة من الاتحاد الأوروبي بعد أن قررت تقليص وارداتها من السيارات والمنتوجات الزراعية الأوروبية.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي هذه الخطوة تهديداً لمصالحه الاقتصادية، مما دفعه إلى زيادة الضغوط على الجزائر التي تسعى لتعزيز علاقاتها التجارية مع الصين وتركيا ودول أخرى.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للجزائر، حيث تمثل مبادلاتهما التجارية 51% من إجمالي تجارة الجزائر، ومع ذلك، تحتل الصين المرتبة الأولى بين الدول الفردية في الشراكة التجارية مع الجزائر.
وشهدت الصادرات الأوروبية إلى الجزائر تراجعاً كبيراً خلال العقد الماضي. فبينما بلغت قيمة الصادرات الأوروبية إلى الجزائر 22.3 مليار دولار (20 مليار يورو) في عام 2015، انخفضت إلى 14.9 مليار دولار (13.9 مليار يورو) في عام 2023، وقد تركز التراجع بشكل خاص في قطاعي الزراعة والسيارات.
واتهمت المفوضية الأوروبية الجزائر بفرض حواجز غير جمركية على واردات السيارات، مثل المتطلبات الأكثر صرامة للحصول على التراخيص واستخدام قطع غيار مصنعة محلياً، واعتبرت أن هذه السياسات تعادل تقريباً حظر الاستيراد.
وأعربت عن قلقها بشأن سياسة الجزائر الهادفة إلى استبدال الواردات بالإنتاج المحلي، وفرض قيود على التجارة مع إسبانيا، وتحويلات رؤوس الأموال بين البلدين.
وتبنت الجزائر سياسة تهدف إلى تنويع شركائها التجاريين، مما يعزز العلاقات مع دول مثل تركيا، الصين، البرازيل، وروسيا.
وتهدف هذه السياسة إلى تقليل الاعتماد على الشركاء التقليديين من أوروبا وتعزيز الصناعة المحلية، خصوصاً في قطاعي الزراعة والسيارات.
ويسعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى تعزيز الاستقلالية الاقتصادية والسياسية للجزائر، وأكد تبون تجنب طلب قروض أجنبية من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي للحفاظ على استقلالية البلاد.
ويقلق الاتحاد الأوروبي من تقليص التعاون الاقتصادي مع الجزائر، ويفضل استمرار الجزائر في استيراد المنتجات الأوروبية، كما يثير التعاون العسكري المتزايد بين الجزائر ودول مثل الصين وتركيا وروسيا قلق الاتحاد الأوروبي.
وتعكس السياسات الجزائرية الحالية رغبة قوية في تعزيز الاستقلالية الاقتصادية وتنويع العلاقات التجارية، مما يضع الاتحاد الأوروبي أمام تحديات جديدة تتطلب إعادة التفكير في استراتيجيته تجاه الجزائر.
مباحثات ليبية – روسية حول المصالحة الوطنية