Samer 
أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، يوم الخميس، إعادة العمل الفوري بالإجراء الذي يلزم جميع المواطنين الأجانب الحاملين جوازات سفر مغربية بالحصول على تأشيرة لدخول الأراضي الجزائرية.
وجاء هذا القرار رداً على ما وصفته الوزارة باستغلال النظام المغربي لغياب التأشيرة بين البلدين للقيام بأعمال تمس بأمن واستقرار الجزائر.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن النظام المغربي “شكل شبكات للجريمة المنظمة، والاتجار بالمخدرات والبشر، إضافة إلى التهريب والهجرة غير الشرعية وأعمال التجسس”، مشيرة إلى نشر عناصر استخباراتية إسرائيلية تحمل جوازات مغربية تتنقل بحرية داخل الجزائر.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار جاء لحماية الأمن القومي الجزائري، ويستلزم مراقبة صارمة للدخول والإقامة على مستوى جميع النقاط الحدودية.
وشددت على أن المغرب يتحمل مسؤولية تدهور العلاقات الثنائية، مشيرة إلى أن الجزائر حافظت على الروابط الإنسانية بين الشعبين رغم قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في أغسطس 2021.
الجزائر تدين بيانا أمريكيا حول حرية الدين في البلاد