قدم وزير المالية الجزائري، لعزيز فايد، مشروع قانون المالية لعام 2025 أمام البرلمان الجزائري، معلنا عن أكبر ميزانية في تاريخ البلاد بقيمة 128 مليار دولار، وبعجز قياسي يصل إلى 62 مليار دولار، وتخصيص 25 مليار دولار للجيش.
وشدد فايد خلال العرض في البرلمان على أن الموازنة المقترحة تمثل نقطة تحول مهمة للبلاد، لا سيما بعد فترة مواجهة تحديات كبيرة ناتجة عن تداعيات جائحة كورونا والضغوط الاقتصادية العالمية.
وأكد على أن الميزانية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم قدرة المواطنين الشرائية من خلال تدابير متعددة، مثل إلغاء الضريبة على الدخل لبعض الشرائح، ومراجعة الحد الأدنى للأجور، وتحسين الخدمات العامة.
وأشار فايد إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار ضمان الأمن والاستقرار في الجزائر، التي تستعد أيضا لإطلاق مشاريع تنموية في الجنوب وتحديث البنية التحتية عبر البلاد.
كما تطرق إلى الجهود المبذولة لتجميد الترقيات ومنح البطالة وتحسين معاشات المتقاعدين، بالإضافة إلى إعادة تفعيل مشاريع استثمارية كانت مجمدة وخلق وظائف جديدة في القطاع العام.
من النقاط البارزة في الميزانية الجديدة، الزيادة الكبيرة في النفقات المخصصة للدفاع، ما يعكس التوجه الأمني والدفاعي للدولة في ظل التحديات الراهنة.
ومع العرض المستفيض لمشروع الميزانية، يتوقع أن يكون هناك نقاش برلماني حيوي حول التفاصيل المالية والأولويات الاقتصادية، مع ترقب عام لتأثير هذه الميزانية الضخمة على مستقبل الاقتصاد الجزائري في ظل التحديات الدولية والإقليمية المعقدة.
الجزائر تعبر عن قلقها بشأن تفجير “السيل الشمالي”