Samer 
الجزائر تشهد تطوراً لافتاً في جهود مكافحة شبكات تهريب البشر عبر البحر، مع إطلاق وحدة أمنية متخصصة تحت إشراف جهاز الدرك الوطني، تمتلك صلاحيات واسعة وإمكانات كبيرة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي السلطات لتطويق ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تنطلق من سواحل البلاد باتجاه جنوب أوروبا.
وأكد جهاز الدرك الوطني عبر حساباته الرسمية أن الوحدة الجديدة تمكنت مؤخراً من تفكيك شبكتين إجراميتين تعملان على تهريب المهاجرين من العاصمة الجزائرية وضواحيها.
وأوضح الجهاز أنه تم اعتقال 10 أشخاص ومصادرة 7 زوارق مخصصة للعبور غير القانوني، وبلغت قيمة الزوارق المصادرة 52 ألف دولار، إضافة إلى مصادرة سيارة بقيمة 30 ألف دولار.
وأشار الدرك إلى أن العمليات الأمنية استهدفت أحياء في العاصمة ومدينة البليدة (غرب العاصمة) وعين طاية (شرق العاصمة)، مشدداً على أن التشكيل الأمني الجديد يندرج ضمن استراتيجية مكافحة الجريمة المنظمة، وبالتعاون مع وحدات أخرى مثل فرقة البحث والتحقيق في بئر مراد رايس.
وكشفت مصادر إعلامية أن المهربين كانوا يفرضون مبالغ كبيرة على المهاجرين، تصل إلى 5 آلاف يورو للفرد، مقابل إيصالهم إلى أقرب الجزر الإسبانية، وتغطي الرحلة التي تستغرق نحو 24 ساعة مسافة تتراوح بين 400 و500 كيلومتر، إذا سمحت حالة البحر بذلك.
ووفقاً لإحصاءات نشرتها وكالة “إيفي” الإسبانية، وصل أكثر من 5165 مهاجراً غير شرعي إلى جزر البليار منذ بداية العام الحالي، مقارنة بـ2278 مهاجراً العام الماضي، ما يمثل زيادة بنسبة 100%.
وقد أشارت تقارير إلى أن السلطات المحلية في الجزر تعاني من صعوبات كبيرة في التعامل مع الأعداد المتزايدة، وسط قلق من التداعيات الاجتماعية والأمنية.
وفي هذا السياق، أكد وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراند مارلاسكا، أن التعاون مع الجزائر ساهم في تقليص محاولات العبور بنسبة 40%، ومع ذلك، أشار إلى وجود قصور في مراقبة المسارات التي يسلكها المهاجرون من شمال إفريقيا.
وتشكل الهجرة غير الشرعية عبر البحر تحدياً كبيراً للجزائر والدول الأوروبية، مع تداعيات أمنية واقتصادية واجتماعية متشابكة.
وتؤكد السلطات الجزائرية أنها مستمرة في تعبئة جميع الوسائل المتاحة لمكافحة هذه الظاهرة، عبر تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتفكيك شبكات التهريب التي تهدد الأرواح وتستغل المهاجرين في رحلات محفوفة بالمخاطر.
الكاف ينهي أزمة قمصان “نهضة بركان” المغربي