في تطور ملفت للاقتصاد الجزائري، أعلن وزير المالية الجزائري، لعزيز فايد، عن زيادة احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد بنسبة 4%، لتصل إلى 72 مليار دولار بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 69 مليار دولار في العام الماضي.
وجاء هذا الإعلان خلال عرضه مشروع قانون الموازنة لعام 2025 أمام البرلمان، مؤكدا على استمرار النمو الاقتصادي وتعزيز موقف الجزائر الاقتصادي على الصعيد الإفريقي.
وأشار فايد إلى أن الجزائر سجلت فائضا في الميزان التجاري قدره 2.8 مليار دولار للعام الحالي، ما يعادل 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي، الذي بلغ 267 مليار دولار في العام الماضي، وبهذه النتائج، احتلت الجزائر المرتبة الثالثة في قائمة الاقتصادات الإفريقية، بعد جنوب إفريقيا ومصر.
وفي ظل هذه التطورات، توقع فايد نموا اقتصاديا يصل إلى 4.4% في العام المقبل، مدعوما بأداء قوي للقطاعات خارج المحروقات التي من المتوقع أن تسهم بنسبة 4.7% في الناتج المحلي الخام.
ومع ذلك، تواجه الجزائر تحديات كبيرة، إذ أن نفقات الموازنة المقبلة تبلغ 128 مليار دولار مع عجز قياسي يتجاوز الـ 40%.
ورغم هذه التحديات، أكد فايد على قدرة الاقتصاد الجزائري على الصمود والاستمرار في النمو بفضل تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية والاحتياطيات المتنامية من النقد الأجنبي.
وفي سياق متصل، قدم فايد، مشروع قانون المالية لعام 2025 أمام البرلمان الجزائري، معلنا عن أكبر ميزانية في تاريخ البلاد بقيمة 128 مليار دولار، وبعجز قياسي يصل إلى 62 مليار دولار، وتخصيص 25 مليار دولار للجيش.
الجزائر تشارك في المؤتمر الوزاري للشراكة الإفريقية الروسية