دعت النيابة العامة في الدار البيضاء إلى إعدام تسعة متهمين في قضية قتل شاب عام 2023، بعد العثور على جثته في ورشة بناء، وأظهرت التحقيقات تورطهم في جريمة مروعة نفذت بدم بارد، على الرغم من إنكار المتهمين جميع التهم الموجهة إليهم.
طلبت النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الابتدائية في الدار البيضاء تطبيق عقوبة الإعدام على تسعة متهمين متورطين في جريمة قتل شاب خلال صيف 2023.
وجاء هذا الطلب بعد العثور على جثة الشاب ريان نور الإسلام (22 عاماً) في الطابق الثاني من ورشة بناء تابعة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بحي بلوزداد، وذلك بعد أيام من البحث.
وأظهرت تحقيقات الشرطة أن المتهمين قضوا ليلة الجريمة في احتفال تحت تأثير الحبوب المهلوسة، وذلك بعد فوز فريق شباب بلوزداد في مباراة كرة قدم.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف تفاصيل الجريمة واعتقال تسعة أشخاص، بينهم ستة تم وضعهم في الحبس الاحتياطي.
وأنكر المتهمون، خلال جلسة محاكمة استمرت ثماني ساعات، تورطهم في الجريمة، مؤكدين براءتهم من دم الضحية، ومع ذلك، أصرت النيابة العامة على ضرورة تطبيق أقصى عقوبة، مشيرة إلى أن الجريمة تمت بدم بارد، حيث تم إلقاء الضحية من الطابق الخامس دون رحمة.
وبدأت القضية يوم 31 يوليو 2023، عندما تلقت الشرطة بلاغاً من حارس الورشة يفيد باكتشاف جثة الشاب.
وأظهرت التحقيقات أن الضحية كان آخر مرة شوهد فيها ليلة 27 إلى 28 يوليو 2023، برفقة مجموعة من الأشخاص، بينهم المتهمون.
واعترف المتهمون بأنهم كانوا معتادين على السهر في المبنى وتناول المخدرات، وأنهم التقوا بالضحية في تلك الليلة، الذي كان تحت تأثير الحبوب المهلوسة، قبل أن يغادر ويختفي إلى الأبد. كما كشفت كاميرات المراقبة أن الضحية دخل الورشة بمفرده حوالي الساعة 11:57 مساءً، وكان آخر اتصال له مع والدته في إسبانيا.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين كانوا متواجدين في الورشة منذ ساعات الظهيرة حتى صباح اليوم التالي، على عكس ما أدلوا به من تصريحات، كما تم العثور على رسائل إلكترونية بين المتهمين تشير إلى محاولة تنسيق الروايات قبل التوجه إلى الشرطة.
وأكد أحد الشهود، وهو حارس الورشة، أنه عثر على الجثة بعد أن تفاجأ برائحة كريهة في الطابق الثاني. كما صرحت الشاهدة “هبة”، صديقة أحد المتهمين، بأن الضحية كان معهم في تلك الليلة، وأنها سمعت بخبر وفاته لاحقاً دون معرفة الجاني.
وأكدت النيابة العامة أن جريمة القتل ثابتة بجميع أركانها، مشددة على ضرورة تطبيق أقصى العقوبات بسبب فظاعة الجريمة وطريقة تنفيذها.