Alaa Halabi 
قال مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، اليوم الاثنين، إن بلاده تحضّر لخطوة تالية في مجلس الأمن الدولي، تخص الاعتراف بدولة فلسطين عضوا كامل الحقوق في الهيئة الأممية.
وقال بن جامع عقب التصويت على قرار في مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة، إن “الجزائر ستعود قريباً لتخاطب مجلس الأمن، مرة أخرى، حتى تكون دولة فلسطين في مكانها الطبيعي، عضواً كاملاً في الأمم المتحدة”.
وتبنى مجلس الأمن الدولي، الاثنين، أول قرار له من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة بعدما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت عكس مرات سابقة استخدمت فيها حق النقض “الفيتو” وأسقطت قرارات مشابهة.
والقرار الذي أيده 14 عضوا مقابل امتناع عضو واحد، “يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان” الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن “يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار”، و”يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”.
وأشار بن جامع إلى ما وصفها بـ”المرونة والعمل البنّاء الذي مكننا اليوم من اعتماد قرار طال انتظاره.. من أجل وضع حد للمجازر التي لا تزال مستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر، ذاق خلالها الشعب الفلسطيني كل أشكال العذاب والمعاناة”.
وقال: “أخيراً يرتقي مجلس الأمن لحجم المسؤوليات التي تقع عليه باعتباره المسؤول الأول عن حفظ السلم والأمن الدوليين، ويستجيب لمطالب الشعوب والمجموعة الدولية”.
ودان المندوب الجزائري ما وصفها بـ”الحملات المغرضة والدنيئة التي يتعرض لها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس”. وقال: “نجدد الدعم لموقفه النبيل”.
وفي إشارة إلى “التزام الجزائر بمواقفها”، قال المندوب: “عند التصويت على مشروع القرار الذي تقدمت به الشهر الماضي، وعدنا بأننا لن نكل ولن نمل، حتى يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته كاملة غير منقوصة. ووعدنا بأننا سنعود لنقرع مجددا أبواب مجلس الأمن. وها قد عدنا اليوم، مع جميع الدول المنتخبة بالمجلس”.
واعتبر بن جامع تبني قرار بوقف إطلاق النار، “رسالة واضحة للشعب الفلسطيني، مفادها أن المجموعة الدولية بمختلف أطيافها تشعر بآلامكم ولن تتخلى عنكم”، مشيراً إلى أن “اعتماد قرار اليوم ما هو إلا بداية نحو تحقيق آمال الشعب الفلسطيني”.
وحمّل المندوب مجلس الأمن مسؤولية “إلزام المحتل الإسرائيلي بهذا القرار، وأن يوقف القتل فورا، ومن دون شروط ويرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني”، وفق تعبيره.
الجزائر.. تبون يعوّل على ولاية رئاسية ثانية وسط تحديات سياسية وتحسن اقتصادي