17 أكتوبر 2024

استدعت وزارة الخارجية الجزائرية سفراء عدد من الدول الأوروبية للحصول على توضيحات بشأن موقفهم من الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية الذي ألغى اتفاقيات تجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تشمل إقليم الصحراء المتنازع عليه.

وأكد مسؤول بالخارجية الجزائرية، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية، أن السفراء الأوروبيين شددوا على التزام بلدانهم بقرارات المحكمة الأوروبية، مؤكدين عدم وجود نية لمخالفة هذه الأحكام.

وأضاف المصدر أن بعض السفراء عبروا عن استغرابهم من بيان المفوضية الأوروبية الذي بدا أنه يعطي الأولوية للاتفاقيات التجارية على القرارات القضائية.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إعلان بعض الدول الأوروبية، بما في ذلك فرنسا وإسبانيا والبرتغال، عن رفضها وتجاهلها لقرار المحكمة، ما أثار قلق الجزائر ودفعها لطلب هذه التوضيحات.

وكانت المحكمة الأوروبية قضت بإلغاء الاتفاقيتين الخاصتين بالمنتجات الزراعية والصيد البحري، معتبرة ضم إقليم الصحراء لاتفاقية الصيد مخالفا لبعض بنود القانون الدولي.

وفي المقابل، رفضت الرباط قرار المحكمة، معلنة أنها “غير معنية” به، في حين وصفت جبهة البوليساريو القرار بأنه “نصر تاريخي”.

يذكر أن قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير يلغي اتفاقيتين تجاريتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب شملتا إقليم الصحراء الغربية، المنطقة المتنازع عليها التي كانت تحت الإدارة الإسبانية حتى منتصف السبعينات.

واستند الإلغاء إلى مخالفة هذه الاتفاقيات للقانون الدولي الذي يتطلب موافقة شعب الصحراء الغربية لأي اتفاق يشملهم، احتراما لحقهم في تقرير المصير.

 

تونس تعزز تعاونها مع الاتحاد الأوروبي في قطاع الطاقة

اقرأ المزيد