hannibalmazen 
مصدر قضائي جزائري، يكشف أن السلطات الجزائرية تستعد لإصدار مذكرة توقيف دولية جديدة ضد عبد السلام بوشوارب، الوزير السابق في حكومة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وذلك في إطار حملة قضائية موسعة لملاحقة المتورطين في قضايا فساد.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن رفضت فرنسا مرارا تسليم بوشوارب، الذي يحمل الآن صفة لاجئ سياسي في باريس.
وبحسب المصدر، إن “القضاء الجزائري يمتلك أدلة جديدة تثبت تورط بوشوارب في قضايا فساد وغسيل أموال”، مشيرا إلى أن المذكرة الجديدة ستضع فرنسا “تحت الاختبار” في تعاملها مع طلبات التسليم التي تقدمها الجزائر.
وكانت محكمة جزائرية قد طلبت الأربعاء الماضي إصدار حكم غيابي بحق بوشوارب بالسجن 20 عاما وغرامة مالية تقدر بـ 800 مليون دينار جزائري (ما يعادل 5.89 مليون دولار)، بتهم تتعلق بغسيل الأموال والفساد خلال فترة توليه منصب وزير الصناعة والمناجم بين عامي 2015 و2017
كما طالبت النيابة بفرض غرامة على شركته الخاصة بقيمة 32 مليار دينار (236.8 مليون دولار)، وتشير التحقيقات إلى أن بوشوارب أنشأ شركة وهمية خارج الجزائر أثناء توليه المنصب الوزاري، وفتح حسابا مصرفيا باسمها في بنك بلوكسمبرغ، حيث أودع 700 ألف يورو، قبل أن ينقل الأموال لاحقا إلى بنك في جنيف بسويسرا.
وكان بوشوارب غادر الجزائر بعد إقالته من منصبه في مايو 2017، خلال فترة حكم بوتفليقة، ولجأ إلى فرنسا حيث يحاول تجنب تسليمه إلى السلطات الجزائرية.
وفي سبتمبر 2022، جمدت سويسرا أرصدة بوشوارب المالية في أحد بنوك جنيف، ومنعته من التصرف في 1.7 مليون يورو، بناء على طلب من الجزائر.
ومن جهته، أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن استغرابه من موقف فرنسا، قائلا في مقابلة مع صحيفة “لوبينيون” الفرنسية: “نحن نريد من فرنسا أن تستجيب لطلباتنا في مجال التسليم، كما فعلت إسبانيا وإيطاليا وألمانيا”.
وأضاف: “من المدهش أن باريس تمنح الجنسية أو حق اللجوء لشخصيات ارتكبت جرائم اقتصادية أو تقوم بأنشطة تخريبية على أراضيها”.
يُذكر أن بوشوارب ليس الوحيد الذي ترفض فرنسا تسليمه إلى الجزائر، حيث تشهد العلاقات بين البلدين توترا متزايدا بسبب ملفات الفساد وقضايا التسليم القضائي.
وتواصل الجزائر الضغط على باريس للتعاون في ملاحقة المتهمين، في وقت تتعامل سويسرا بشكل أكثر إيجابية مع طلبات الجزائر.
وتأتي هذه التطورات في إطار حملة قضائية واسعة أطلقتها الجزائر بعد رحيل بوتفليقة عن الحكم في 2019، حيث تمت محاكمة عشرات المسؤولين بتهم الفساد، في خطوة تهدف إلى استعادة الأموال العامة وتعزيز الشفافية.