Ahmad 
أقرّ البرلمان الجزائري مقترح قانون جديد يحظر أي تطبيع أو تعامل تجاري واقتصادي بين الشركات الجزائرية والشركات الأجنبية الممولة لإسرائيل.
ويسعى القانون إلى تفعيل آليات المقاطعة الاقتصادية ضد إسرائيل، ويستهدف منع نشاط العلامات التجارية الأجنبية الداعمة لإسرائيل داخل الجزائر.
وأعلن النائب عبد السلام باشاغة الانتهاء من صياغة مسودة القانون، التي حملت عنوان “حظر المعاملات والمنتجات والعلامات التجارية الممولة لجرائم الكيان الصهيوني”.
وأكد باشاغة جمع التوقيعات اللازمة لتقديم المقترح إلى البرلمان، مشيراً إلى أن القانون يهدف إلى دعم الموقف الرسمي للدولة الجزائرية الرافض لأي شكل من أشكال التعاون الاقتصادي مع إسرائيل.
يوفر مشروع القانون إطاراً قانونياً لمنع أي تلاعب أو تحايل قد يسمح بدخول المنتجات أو التعاملات الإسرائيلية إلى الجزائر، مستشهداً بتجارب عربية مماثلة، مثل الأردن، حيث تمكّنت حملات المقاطعة من إغلاق سلسلة متاجر كارفور الفرنسية التي تعرضت لضغوطات شعبية، كما شهدت الجزائر تجارب مشابهة تمثلت في إغلاق بعض المتاجر الأجنبية الداعمة لإسرائيل.
ويتضمن مشروع القانون، بنوداً تمنع “أي تماس اقتصادي مع إسرائيل”، و”تجرم التعامل الاقتصادي معها”، وتمنع دخول منتجاتها إلى الجزائر.
ويفرض المشروع عقوبات بالسجن تتراوح بين عشر وعشرين سنة لمن يقوم بأي تعاملات مع عملاء إسرائيل أو مستوطنيها، إضافة إلى الشطب من السجل التجاري ومصادرة السلع.
الأردن يستضيف مؤتمراً دولياً للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة