استقطبت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار 27 مشروعاً استثمارياً بقيمة 2.5 مليار دولار من مستثمرين أوروبيين.
وأكد مدير عام الوكالة، عمر ركاش، أن هذه المشاريع تتوزع على مجالات متعددة، مثل الفلاحة والاقتصاد الدائري، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات ستساهم في خلق نحو 2400 فرصة عمل جديدة.
وتوقع ركاش ارتفاع هذه الأرقام مستقبلاً، بفضل الإصلاحات التي شهدها مناخ الأعمال في الجزائر، وأوضح أن قانون الاستثمار الجديد، الذي يضمن الأمن القانوني للمستثمرين، مع تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز محددة، سيسهم في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية.
وعززت الجزائر الحوكمة الاقتصادية عبر الرقمنة وتحسين آليات الإشراف، كما ركزت على تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية والمرافق اللوجستية لاستقبال المشاريع الاستثمارية.
وأشار ركاش إلى التزام الوكالة بتعزيز الشراكات الإستراتيجية التي تدعم التنمية المستدامة، من خلال الاستفادة من تجارب دول أوروبا الوسطى في تحقيق التحول الاقتصادي.
واحتفى سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر، دييغو ميلادو، بالعلاقة المتينة بين الجزائر وأوروبا، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر زبون للغاز الجزائري وأهم مستثمر في البلاد.
وأشار إلى ضرورة أن تتماشى الاستثمارات المشتركة مع جهود الاتحاد الأوروبي في الانتقال الطاقوي، مع تعزيز الثقة والشفافية لضمان نجاح المشاريع المستقبلية.
يُذكر أن اللقاء الذي نظمته الوكالة الجزائرية بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر، يهدف إلى تعزيز الاستثمارات الأوروبية المباشرة في الجزائر، ضمن مشروع تعاون يعزز الشراكة بين الطرفين.
رياض محرز يرفض المشاركة في مباريات ودية للمنتخب الجزائري