Samer 
المعلمون الجزائريون، بدءوا يوم الثلاثاء، إضراباً لمدة يومين للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل، وفقاً لبيان صادر عن تكتل نقابات الأساتذة.
وتجمع المعلمون في مظاهرة أمام مديرية التربية يوم 12 فبراير، حيث رفعوا مطالب تشمل إقرار قانون خاص بالمعلمين، تقليص ساعات العمل، مراجعة نظام العقوبات، وزيادة التعويضات والأجور.
وأكدت النقابة أن الهدف الرئيسي من هذا الحراك هو “استعادة كرامة وحقوق المعلمين”، معربة عن نيتها مناشدة رئيس الجمهورية لتحقيق هذه المطالب وتحسين وضع المعلمين في البلاد.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد أقر خلال ولايته الأولى زيادة بنسبة 37% في أجور المعلمين، إلا أن الأساتذة يرون أن ذلك لم يكن كافياً في ظل التحديات الاقتصادية.
وفي اجتماع حكومي يوم 11 فبراير، وجه تبون بتخفيض سن التقاعد بمقدار 3 سنوات لجميع العاملين في قطاع التعليم.
ويأتي هذا الإضراب بعد احتجاجات سابقة في يناير 2025، عندما نفذ الطلاب وتلاميذ المدارس إضراباً للمطالبة بتخفيض تكلفة الدورات الإضافية وتحديث المناهج الدراسية التي اعتبروها قديمة ولا تلبي احتياجات سوق العمل.