Samer 
أبدت الجزائر تحفظها على آلية مقترحة للانتخابات الخاصة بكبار مسؤولي مفوضية الاتحاد الإفريقي، تعتمد على تدوير المناصب بحسب التقسيم الذي يعتمده الاتحاد للقارة إلى خمس مناطق.
وقال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، في اجتماع الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، يوم الجمعة، إن بلاده أخذت علما بالتوجه نحو تفعيل مبدأ التناوب الإقليمي بالنسبة لمنصبي رئيس المفوضية ونائبه، لكنها تبدي تردداً في دعم هذا التوجه، بسبب المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى “حصر قرار وحق الترشح في منطقة بعينها، وأن يتحول إلى إملاء من قبل ذات المنطقة على منظمتنا برمتها، أو يتحول في أحيان أخرى إلى مصدر للتجاذبات والتوترات داخل الإقليم المعني بتقديم الترشحات والترشحات المضادة”.
وحذر الوزير الجزائري من أن اعتماد صيغة مشددة لتفعيل مبدأ التناوب الإقليمي “سيؤدي إلى حجب مبدأ تعدد الخيارات، وفتح مجال التنافس بين مختلف الرؤى والمشاريع والبرامج الطموحة والطامحة لخدمة منظمتنا القارية دون تطويقها أو حصرها في النطاق الضيق لمنطقة من مناطق قارتنا”، مضيفاً أن “عملية انتقاء وانتخاب كبار المسؤولين في منظمتنا القارية لم يسبق أن واجهت إشكالاً حاداً، أملت حدته ضرورة معالجته على النحو المطروح أمامنا”.
واعتبر عطاف أن اعتماد مبدأ التناوب الإقليمي سيفضي إلى “الانتقاص من صلاحيات مؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات في انتقاء مفوضي الاتحاد وكبار المسؤولين في المنظمة، بينما كانت عملية الانتقاء والانتخاب تحتكم إلى مبدأ حرية الاختيار وتعددية الترشحات والتنافس الشريف بين مختلف أبناء وبنات قارتنا دون أدنى تفريق، أو تمييز، أو تفضيل بينهم بالنظر لبلدانهم أو أقاليم انتمائهم”، مشيراً إلى أن اختيار مفوضي الاتحاد “يجب أن يخضع لمعيار الكفاءة والأهلية لقيادة الجهاز التنفيذي لمنظمتنا، وليس للانتماء المناطقي، أو نتاج إملاء منطقة بعينها”.
وسيُنتخب في قمة الاتحاد المقبلة مفوض جديد للاتحاد الإفريقي بعد انتهاء عهد التشادي موسى فقي، الذي يشغل المنصب منذ عام 2017، وأيضاً نائب المفوض وستة مساعدين هم مفوض الشؤون السياسية والأمن والسلم، ومفوض الزراعة والتنمية، ومفوض التجارة والاقتصاد، ومفوض التربية والعلم والتكنولوجيا، ومفوض البنية التحتية والطاقة، ومفوض الصحة والشؤون الإنسانية.
في جلسة لمجلس الأمن.. الجزائر تقدم 15 مليون دولار لـ”الأونروا”