تشهد الجزائر أزمة حادة في سوق السيارات، إذ يلجأ العديد من الجزائريين إلى السفر إلى ليبيا لشراء سيارات بأسعار أقل.
ويتسبب ارتفاع الأسعار في السوق المحلية في دفع الشباب الجزائريين إلى قطع مسافات طويلة تصل إلى 3 آلاف كيلومتر ذهاباً وإياباً بحثاً عن سيارات بأسعار معقولة.
ويرتفع سعر السيارات في الجزائر بشكل غير مسبوق منذ عام 2018، نتيجة للقيود المفروضة على استيراد السيارات وتجميد نشاط مصانع التركيب.
وتسبب هذا الارتفاع في صعوبة العثور على سيارات جديدة بأسعار مناسبة، بينما تتجاوز أسعار السيارات المستعملة قيمتها الحقيقية.
وينشط الليبيون على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعرضون سيارات بأسعار تنافسية بالدينار الليبي والجزائري، حيث يسعون لتشجيع الجزائريين على السفر إلى ليبيا من خلال تقديم خدمات مرافقة وإجراءات تسهيلية.
ويشرح محمد، أحد الليبيين النشطين في هذا المجال، طرق شراء السيارات في ليبيا، ويتضمن ذلك الحصول على إقامة عبر العمل، ثم الحصول على بطاقة قنصلية تتيح لصاحب السيارة إدخالها إلى الجزائر مع الالتزام بمغادرة البلاد كل ثلاثة أشهر.
ويستعرض محمد أيضاً طريقة إدخال سيارة قديمة إلى ليبيا وتجديدها مع الحفاظ على رقم تعريف المركبة، بالإضافة إلى التزام القوانين الجديدة المتعلقة باستيراد السيارات ودفع الضرائب والجمارك.
ويؤكد المحامي سعيد بن يط أن استخدام هذه الطرق لا يمثل مخالفة قانونية، بل يتيح الاستفادة من بعض المزايا المتاحة، وينبه إلى المخاطر المرتبطة بهذه الأساليب، مثل التعرض للاحتيال ومخاطر السفر.
وتُبرز هذه الممارسات التحديات الاقتصادية التي يواجهها الجزائريون بسبب القيود المفروضة، وتسلط الضوء على البحث عن بدائل لتفادي الأسعار المرتفعة في السوق المحلية.
سياسي ليبي: الفوضى في رأس اجدير تظهر حاجة ليبيا إلى حكومة قوية لفرض النظام