Samer 
التوتر يعود مجدداً إلى معبر رأس اجدير الحدودي بين تونس وليبيا، بعد عمليات اعتقال متبادلة لمهربين من الجانبين، مما أثار مخاوف من تصعيد جديد قد يؤدي إلى إغلاق المعبر، كما حدث سابقاً.
وبدأ التصعيد عقب توقيف السلطات التونسية المواطن الليبي وسيم شكمة، بتهمة تهريب مواد غذائية مدعمة، حيث أثار اعتقاله غضباً واسعاً في ليبيا، وسط مطالبات بتطبيق مبدأ “المعاملة بالمثل” مع الجانب التونسي.
وبعد ذلك، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية منتهية الولاية ضبط مركبات تونسية أثناء محاولتها تهريب سلع وبضائع من ليبيا، إضافة إلى تهريب الوقود عبر خزانات غير قانونية، ليتم تحويل الموقوفين إلى الجهات المختصة.
ووفق المرصد التونسي لحقوق الإنسان، فقد احتجزت السلطات الليبية 50 تونسياً، بينهم قاصران، إضافة إلى 25 مركبة، وتم إيداعهم سجن طرابلس، دون تعليق رسمي من الجانب الليبي حتى الآن، مما أدى إلى تفاقم الأزمة.
ويرى الخبير الأمني الليبي عادل عبد الكافي أن الأزمة يجب أن تُحتوى عبر تطوير القوانين واللوائح المنظمة للتجارة بين البلدين، مشدداً على أن العلاقة بين تونس وليبيا متجذرة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، ما يستدعي تفاهمات جديدة لتذليل الصعوبات أمام التنقل والتجارة.
ومن جانبه، أشار المحلل السياسي التونسي محمد صالح العبيدي إلى أن معضلة التهريب ليست جديدة، لكن تكرار التوترات في الأشهر الأخيرة يعكس عمق المشكلة، داعياً إلى حل الأزمة بوسائل دبلوماسية وسلمية بدلاً من التصعيد المتبادل.
ومع استمرار الاعتقالات المتبادلة، يترقب الجانبان مآلات هذه الأزمة، خاصة في ظل أهمية معبر رأس اجدير كمنفذ حيوي للتجارة والتنقل.