شهد معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفاعاً طفيفاً إلى 26.4% في سبتمبر 2024، مقارنة بـ26.2% في أغسطس، وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وجاء هذا الارتفاع مخالفاً لتوقعات المحللين الذين توقعوا تراجع التضخم إلى 25.9% بسبب استقرار الأسعار.
وكان من المفترض أن تؤدي العوامل الموسمية إلى انخفاض التضخم في سبتمبر، إلا أن ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة في قطاعات الطاقة والخدمات الحكومية، ساهم في دفع المعدل إلى الارتفاع.
وفي يوليو، رفعت الحكومة أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 10% و15%، ثم تلتها زيادات في أسعار تذاكر مترو الأنفاق والكهرباء في أغسطس.
ورغم اتفاقية مصر مع صندوق النقد الدولي في مارس بقيمة 8 مليارات دولار التي تهدف إلى السيطرة على التضخم من خلال إجراءات تقشفية، إلا أن رفع أسعار السلع المدعمة زاد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين.
وعلى الجانب الشهري، استقر التضخم عند 2.1% في سبتمبر بعد ارتفاعه في أغسطس بسبب عوامل موسمية وارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية.
مصر تحذر مواطنيها العاملين في الأردن من مخالفة الإجراءات التنظيمية الجديدة