التجمع الدولي يحمّل الجزائر مسؤولية مأساة طرد المغاربة في 1975

التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر سنة 1975، يحمل الحكومة الجزائرية المسؤولية الكاملة عن مأساة طرد آلاف المغاربة في ذلك العام.

وجاء في بيان صادر عن المكتب التنفيذي للتجمع الدولي، أن الحكومة الجزائرية تجاهلت حقيقة أن العديد من المغاربة المطرودين كانوا يقيمون في الجزائر بصفة شرعية منذ عقود، وساهموا بشكل فعال في معركة استقلال البلاد.

وأكد التجمع في البيان على التزامه الدائم بالعمل لإنجاح الذكرى الخمسين لطرد المغاربة، مثمناً دعم الجهات التي أبدت استعدادها للمشاركة في هذه المبادرة ضمن برنامج التجمع الهادف للترافع أمام الهيئات الوطنية والدولية والدفاع عن حقوق الضحايا.

وأشار البيان إلى أن هذه المبادرة تشكل وسيلة للضغط على السلطات الجزائرية لدفعها نحو الاعتراف الرسمي بالانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت ضد المغاربة سنة 1975، وتقديم اعتذار رسمي يعقبه جبر الضرر الفردي والجماعي للمتضررين.

وأكد المشاركون في الاجتماع حسب البيان، على أهمية إعداد استراتيجية إعلامية وتواصلية تبرز مأساة الطرد على المستويين الوطني والدولي، مع الانفتاح على الأوساط الأكاديمية وتشجيع البحث العلمي لإجراء دراسات متعمقة حول هذه القضية.

كما تطرق الاجتماع إلى النتائج الأولية للدراسة حول “ذاكرة المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975” التي يجريها التجمع بالتعاون مع مجلس الجالية المغربية بالخارج، وينفذها فريق من طلبة الماستر في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس، تحت إشراف الباحث الجامعي ميمون أزيزة المختص بتاريخ الهجرات.

يُذكر أن التجمع الدولي لدعم العائلات المغربية المطرودة من الجزائر تأسس في 27 فبراير 2021 كمنظمة غير حكومية، بهدف الترافع من أجل استرجاع الممتلكات المصادرة من قِبل الدولة الجزائرية بشكل غير قانوني، وتعويض الضحايا مادياً ومعنوياً، وتسهيل لمّ شمل العائلات المتضررة مع أفرادها المقيمين في الجزائر.

المغرب يحقق فوزه الثاني في تصفيات مونديال 2026