Ahmad 
شهد المغرب ارتفاعاً في عدد الشركات “النائمة” التي لا تمارس أنشطتها دون إعلان إفلاسها أو تصفيتها، ودعا البنك الدولي والمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة والمتوسطة إلى تسهيل انسحاب هذه الشركات من السوق.
وأفاد تقرير بأن نسبة الشركات التي يتجاوز عمرها خمسة أعوام تصل إلى 53%، بينما تبلغ نسبة الشركات المشطوبة رسمياً 1.2%.
ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن 7.3% من الشركات غير نشطة فعلياً في السوق المغربية، مما يشير إلى تفضيل أصحاب الأعمال ترك شركاتهم “نائمة” نظراً لعدم فعالية وكلفة مساطير الإفلاس والتصفية.
وسعت الإدارة الجبائية لتشجيع تسوية وضعيات الشركات النائمة، حيث أمهلتها حتى نهاية ديسمبر المقبل لتحديد مصيرها في البقاء أو الخروج من النظام الجبائي.
وأكد الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، محمد الذهبي، على ضرورة سن قانون لشطب الشركات المتوقفة عن النشاط لمدة عامين، مشيراً إلى أسباب موضوعية وراء توقف بعض الشركات مثل وفاة المالك أو تراكم الديون.
وشدد تقرير البنك الدولي على أهمية ضمان خروج الشركات غير النشيطة من السوق عبر تحسين مساطير الإفلاس وتجنب التكاليف الباهظة المرتبطة بإغلاق الشركات.
ولاحظ البنك الدولي سابقاً زيادة قوية في تصفية الشركات بالمغرب، حيث سجل المرصد المغربي للمقاولات ارتفاعاً في الشركات التي مرت بمسلسل الإعسار من 8.5% في 2021 إلى 28% في 2022.
وتنبأت شركة أليانز ترايد بارتفاع عدد الشركات المتعسرة في المغرب بنسبة 13% خلال العام الحالي، متوقعاً انتقال العدد من 14200 شركة إلى 16100 شركة.
المغرب يحقق تقدماً بارزاً في تقرير “جاهزية الأعمال” للبنك الدولي