وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على منح تونس قرضين جديدين بقيمة 520 مليون دولار، بهدف معالجة تحدي الأمن الغذائي، وتحسين الطرقات.
وأعلن مدير مكتب البنك الدولي في تونس، ألكسندر أروبيو “منح تونس مبلغ 520 مليون دولار في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البنك وتونس لسنوات 2023 – 2027، بهدف تدعيم رأس المال البشري وزيادة الفرص الاقتصادية في جميع ربوع تونس”.
وستحصل تونس، وفق بلاغ صادر عن البنك يوم الجمعة، على تمويل بقيمة 300 مليون دولار من أجل الاستجابة الطارئة للأمن الغذائي، عقب 5 مواسم متتالية من الجفاف، بينما سيخصص مبلغ 220 مليون دولار لتطوير البنية التحتية في المنطقة الرابطة بين محافظتي سيدي بوزيد وصفاقس وسط البلاد، عبر إنجاز 65 كيلومترا من الطرق، وتطوير 117 كيلومترا من الطرقات الفرعية، لتسهيل النفاذ المباشر للخدمات في هذه المنطقة.
وعانت تونس ارتفاع معدلات التضخم لمدة عامين، بمعدل 10% سنويا، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في بعض الأحيان ثلاثة أضعاف، وبلغت نسبة النمو الاقتصادي خلال عام 2023 نحو 0.4%، متأثرة بأزمة جفاف متواصلة منذ 5 سنوات أهلكت المحاصيل الزراعية.
وفي سياق آخر، حصل قطاع الطاقة المتجددة في تونس، على دعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بقيمة 60 مليون دولار.
وقال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تونس، جوي هود، خلال لقاء جمعه مع وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، إن المشروع يدعم خطط الطاقة المتجددة في تونس، من خلال تنفيذ برامج الانتقال الطاقي والنجاعة الطاقية لمؤسسات القطاع الخاص.
ويذكر أن تونس تستهدف تنويع مصادر الطاقة وتعزيز استعمال الطاقات المتجددة في كل القطاعات، بالإضافة إلى التقليص من استهلاك الطاقة الأولية بنسبة 30% بحلول عام 2030.
محاولة انتحار تثير الجدل حول الانتهاكات ضد المهاجرين التونسيين في السجون الإيطالية