hannibalmazen 
أقر البنك الدولي حزمة مساعدات مالية لإثيوبيا تبلغ 1.5 مليار دولار، متضمنة منح وقروض بفائدة منخفضة.
جاء هذا القرار بعد تعويم إثيوبيا لعملتها الوطنية، البير، مما فتح المجال أمام إعادة هيكلة ديونها المستقبلية.
ويهدف التمويل الجديد إلى دعم الميزانية الوطنية في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين استقرارها الاقتصادي وتعزيز الإصلاحات المحلية، وتشمل هذه الإصلاحات تحرير سوق العملات الأجنبية، وتنفيذ إجراءات تسمح للقطاع الخاص بلعب دور أكبر في الاقتصاد الوطني.
وتلقت إثيوبيا بالتزامن مع تمويل البنك الدولي دعما من صندوق النقد الدولي ببرنامج قيمته 3.4 مليار دولار على مدى أربع سنوات، وتمت الموافقة عليه بعد ساعات من قرار تعويم العملة.
وتتحرك إثيوبيا نحو نظام سعر صرف مرن يساهم في تحديات اقتصادية جديدة، حيث يخشى بعض المحللين من أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدل التضخم وزيادة تكاليف المعيشة، مما يؤثر بشكل خاص على الفقراء.
ومنذ بداية عام 2024 تواجه إثيوبيا أزمة اقتصادية حادة، وعلى الرغم من أن الاقتصاد الإثيوبي شهد نموا بنسبة 7.2% في عام 2023، إلا أن البلاد تعاني من تراجع كبير في الاحتياطيات الأجنبية، حيث انخفضت إلى أقل من مليار دولار، مما يغطي أقل من أسبوعين من الواردات.
كما أن التضخم لا يزال مرتفعا، مع تباطؤ طفيف وصل إلى 28.7% في ديسمبر 2023 مقارنة بـ 34.2% في مارس 2023.
صندوق النقد الدولي يؤكد على مصر ضرورة تحرير سعر صرف الجنيه