hannibalmazen 
قرر البنك الدولي تقديم دعم مالي قدره 700 مليون دولار لمصر، ضمن برنامج يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ودعم النمو المستدام.
وستساعد هذه الأموال، المخصصة ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية، الحكومة المصرية في تنفيذ إصلاحات هيكلية لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص.
ويأتي التمويل في سياق دعم جهود الحكومة المصرية للتغلب على التحديات الاقتصادية القصيرة الأجل وتسهيل الانتقال نحو التحول الأخضر.
ويشمل البرنامج تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة قطاعات الكهرباء، وإعادة هيكلة حوكمة الشركات الحكومية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا البرنامج يمثل جزءاً من التزام مصر بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية تهدف إلى إرساء أسس اقتصاد تنافسي يقوده القطاع الخاص ويدعم التحول البيئي.
وفي نفس السياق، أشار المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي لدى البنك الدولي، ستيفان جيمبيرت، إلى أن الإصلاحات المدعومة من هذا البرنامج تعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق اقتصاد مصري أكثر استدامة وشمولية.
ومن المقرر أن يكون هذا التمويل جزءا من حزمة أوسع تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار تعتزم مجموعة البنك الدولي تقديمها خلال الثلاث سنوات القادمة لتحفيز نمو القطاع الخاص، تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم القدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية.
عقيلة صالح: التقارب المصري التركي مفتاح لحل الأزمة الليبية