البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الليبي خلال العامين القادمين

توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد الليبي بنسبة تتراوح بين 4.8 و5.8% خلال الأعوام من 2024 إلى 2026، على افتراض الحفاظ على الاستقرار السياسي والقطاع النفطي في البلاد.

ونوه البنك الدولي، في تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى أهمية “أن تكون موازنة حكومة الوحدة الوطنية متوازنة”، حيث تتم موازنة تحسن الإيرادات الحكومية من خلال زيادة الإنفاق على الأجور والإعانات وجزء من إعادة الإعمار المطلوبة.

وتوقع البنك استقرار فائض الحساب الجاري عند نحو 26 إلى 28% من إجمالي الناتج المحلي خلال المدّة من 2024 إلى 2026 بافتراض استقرار إنتاج النفط، مشيرا إلى أن هذه التوقعات تخضع إلى قدر كبير من عدم اليقين والمخاطر السلبية.

وقال التقرير: “إن نصف السكان ينشطون في سوق العمل ويعمل معظمهم في القطاع العام بنسبة 44%، وأن معدل البطالة يقدر بنحو 15.3% لعام 2022، مع ارتفاع المعدلات بين النساء والشباب بنسبة 18.4 و23.1% على التوالي”.

وأضاف التقرير: “لا تزل المنافسة للسيطرة على الثروة النفطية والسعي وراء الريع تؤدي إلى إضعاف صحة الاقتصاد وثقة المواطنين”، ودعا إلى “إيجاد حل سلمي للانقسامات السياسية، وتحسين الإدارة الشفافة والفعالة للثروة النفطية، وإعادة بناء الاقتصاد وتنويعه”.

الحمى القلاعية تُدمّر الثروة الحيوانية في غرب ليبيا