Samer 
تقرير صادر عن البنك الدولي يكشف أن استهلاك الفرد من الكهرباء في ليبيا يتجاوز نظيره في دول الجوار بمعدل يتراوح بين مرتين إلى أربع مرات، في ظل انخفاض تكاليف الاستهلاك وغياب الحوافز التي تحد من الهدر.
وأشار التقرير إلى أن نصيب الفرد الليبي من الانبعاثات الكربونية هو الأعلى في إفريقيا، حيث يبلغ سعر الكيلوواط/ساعة 0.04 دينار (حوالي سنت أمريكي واحد) للاستهلاك المنزلي و0.08 دينار للشركات، بينما تتحمل الحكومة كامل تكلفة الوقود الأحفوري المستخدم في إنتاج الكهرباء.
وأضاف التقرير أن استهلاك الكهرباء تضاعف منذ عام 2013 بعد توقف تحصيل الرسوم فعلياً، مؤكداً أن مشاكل الدعم لا تقتصر على الكهرباء، بل تمتد إلى قطاع الوقود، حيث لم يتغير سعر البنزين منذ عام 1978، وظل ثابتاً عند 0.03 دولار للتر، ما أدى إلى تفاقم تجارة تهريب الوقود إلى الدول المجاورة.
كما أوضح البنك الدولي أن دعم الوقود والكهرباء يمثل عائقاً أمام تحول ليبيا إلى شبكة طاقة أكثر نظافة وأقل تكلفة، حيث يحد من إمكانية دخول تكنولوجيا توليد الطاقة الشمسية إلى السوق الليبية، مما يحرم البلاد من الاستفادة من مصادر طاقة مستدامة.
ويأتي هذا التقرير تزامناً مع افتتاح مكتب البنك الدولي في طرابلس، حيث من المتوقع أن يسلط التقرير المصور، المزمع إصداره غداً الخميس، الضوء على تحديات قطاع الطاقة في ليبيا وإمكانيات الإصلاح لضمان استدامة الموارد.