Ahmad 
البرلمان المصري يوافق مبدئياً على قانون تنظيم لجوء الأجانب وإنشاء لجنة دائمة للاجئين، وسط انتقادات حقوقية تتعلق بالاستقلالية وضمان الحماية وفق المعايير الدولية.
ووافق البرلمان المصري، يوم الأحد، على مشروع قانون لتنظيم أوضاع اللاجئين في البلاد، يتضمن إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تحت إشراف رئيس الوزراء، على أن تتولى اللجنة جميع الملفات المتعلقة بهم، بما في ذلك البيانات والإحصاءات.
ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة إلى تنظيم أوضاع اللاجئين وفقاً للاتفاقيات الدولية، لكنه قوبل بانتقادات منظمات حقوقية محلية ودولية.
ووفقاً لوزير الشؤون النيابية محمود فوزي، فإن القانون الجديد يعكس التزام مصر الإنساني والتاريخي تجاه اللاجئين، موضحاً أن التغيرات الجيوسياسية دفعت المشرّع المصري إلى اتخاذ خطوة لتنظيم الملف بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأصدرت 23 منظمة حقوقية بياناً يرفض مشروع القانون بصيغته الحالية، متهمة إياه بتجاهل أصحاب المصلحة من اللاجئين والمنظمات العاملة في هذا المجال.
وأشارت المنظمات إلى غياب معايير واضحة لاختيار وتدريب أعضاء اللجنة المقترحة، مع مخاوف بشأن استقلاليتها بسبب ارتباطها بالحكومة وتمويلها من الميزانية العامة.
كما انتقد البيان توسيع صلاحيات اللجنة لتشمل إسقاط صفة “لاجئ” بناءً على مصطلحات فضفاضة كـ”الأمن القومي”، وهو ما قد يؤدي، وفقاً للمنظمات، إلى تقليص حقوق اللاجئين وتعريضهم لخطر الترحيل القسري.
وأكدت المنظمات أن مشروع القانون قد يؤدي إلى تعقيد الإجراءات وتقليص الخدمات الاجتماعية، مثل التعليم والرعاية الصحية، لطالبي اللجوء الذين لم يتم البت في وضعهم بعد، كما حذرت من غياب حماية كافية لبيانات اللاجئين، ما يعرضهم لمخاطر الاستغلال وسوء الاستخدام.
وطالبت المنظمات الحقوقية بإعادة النظر في مشروع القانون وإجراء حوار موسع مع الخبراء والمختصين لضمان التزامه بالمعايير الدولية وحماية حقوق اللاجئين.
ودعت إلى وضع خطة انتقالية شاملة لضمان استمرار تقديم الخدمات دون انقطاع خلال مرحلة الانتقال إلى النظام الجديد.
الحكم على المشجع الذي وجه إهانات عنصرية لصلاح