البرلمان المصري يوافق على مراقبة الاتصالات بشروط

وافق مجلس النواب المصري على منح النيابة العامة سلطة مراقبة وسائل الاتصال، بما فيها حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، لمدة 30 يوما قابلة للتجديد بإذن قضائي. يأتي هذا ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يهدف لتحسين حقوق الإنسان في مصر والتكيف مع التطورات التكنولوجية.

وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة يوم الأحد على منح النيابة العامة سلطة إصدار أوامر بضبط أو مراقبة وسائل الاتصال المختلفة، بما في ذلك حسابات مواقع التواصل الاجتماعي والإيميلات والهواتف المحمولة.

يتطلب ذلك الحصول على إذن مسبب من القاضي الجزئي لمدة لا تزيد على 30 يوما، مع إمكانية التجديد لمدد مماثلة.

وتنص المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن عضو النيابة العامة يمكنه، بعد الحصول على الإذن، ضبط ومراقبة الخطابات والرسائل والاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات وتطبيقات التواصل الاجتماعي، لتحقيق فائدة في كشف الحقائق في الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على 3 أشهر.

تهدف المادة إلى ضمان أن يكون الأمر بالضبط أو المراقبة لمدة محددة لا تتجاوز 30 يوما، قابلة للتجديد بقرار مسبب من القاضي بعد الاطلاع على الأوراق والتحقيقات.

يأتي مشروع القانون في إطار تحقيق فلسفة جديدة تتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويهدف إلى معالجة الملاحظات الصادرة عن المنظمات الدولية الرسمية، بما يتناسب مع التطور التكنولوجي.

كما يسعى المشروع إلى تعزيز حقوق الإنسان، داخلياً ودولياً، ويضيف ضمانات للحقوق والحريات للمواطنين المصريين تليق بالجمهورية الجديدة.

تصاعد الدعوات لإلغاء عقوبة الإعدام في مصر تزامناً مع اليوم العالمي لمناهضتها