Samer 
البرلمان الليبي المتمركز في شرق البلاد يعلن موافقته على قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، بهدف إنهاء الانقسامات بين الفصائل المتناحرة وتوحيد البلاد بعد أكثر من عقد من الصراع.
وأوضح المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، أن القانون تم تمريره يوم الثلاثاء في جلسة بمدينة بنغازي بأغلبية الحاضرين.
ومع ذلك، يواجه تطبيق القانون عقبات بسبب الانقسام السياسي المستمر بين الشرق والغرب منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2014، والتي أعقبت الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي عام 2011.
ومن جهته، أعرب النائب عبد المنعم العرفي عن أمله في تنفيذ القانون في جميع أنحاء البلاد دون صعوبات، فيما أكدت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا على أهمية المصالحة والعدالة الانتقالية كجزء من عملية شاملة قائمة على الحقوق.
وتأتي هذه الخطوة وسط تعثر العملية السياسية الرامية إلى إنهاء الانقسام، بعد فشل الانتخابات الوطنية المقررة في ديسمبر 2021 نتيجة الخلافات حول أهلية المرشحين.
كما تتواصل حالة الجمود بين حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية في طرابلس، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والبرلمان الشرقي، الذي لا يعترف بشرعية الحكومة.
ورغم الجهود الدولية والإقليمية لدعم مشروع مصالحة شامل عبر المجلس الرئاسي والاتحاد الإفريقي، لا تزال التوترات بين الفصائل المتنافسة تعيق تحقيق تسوية سياسية دائمة.
مندوب روسيا في مجلس الأمن: الانتخابات تتطلب حكومة موحدة لتجاوز الأزمة في ليبيا