في خطوة لدعم الدينار الليبي وتحفيز الاقتصاد، أقر مجلس النواب الليبي تخفيضا جديدا للضريبة المفروضة على سعر صرف الدولار، من 20% إلى 15%.
وبحسب عضو مجلس النواب الليبي، عبد الهادي الصغير، فإن القرار جاء بناء على طلب من محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى، وموافقة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
وتأتي الخطوة ضمن مساعي الحكومة لتعزيز قيمة العملة الوطنية في ظل تحذيرات الخبراء الاقتصاديين من الحاجة إلى مراقبة دقيقة للأسواق لتجنب أي اضطرابات تنجم عن التغير في السياسات الضريبية.
وجاءت هذه التعديلات بعد قرار سابق في أكتوبر الماضي، حيث خُفضت الضريبة من 27% إلى 20%، ما أسهم في تراجع سعر الدولار من 6.10 دنانير إلى 5.75 دنانير.
وسبق أن أصدرت المحاكم الليبية أحكاما تمنع فرض ضريبة 27% على مشتريات النقد الأجنبي التي أدت لرفع سعر الصرف بشكل ملحوظ.
يُذكر أن ليبيا تمتلك احتياطيات نقدية تصل إلى 84 مليار دولار، وتوقع صندوق النقد الدولي نموا اقتصاديا للبلاد يصل إلى 13.7% في العام 2025، وهو الأعلى بين الدول المصدرة للنفط في المنطقة، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط وتعافي الإمدادات.
مشاركة ليبية مرتقبة في المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي