توترات جديدة ظهرت ما بين البرلمان الليبي والولايات المتحدة بعدما أعرب النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي، فوزي النوري، عن استيائه من التدخلات الأمريكية في السياسة الاقتصادية لليبيا.
وجاءت تصريحات النوري خلال جلسة استثنائية دعا إليها رئيس البرلمان عقيلة صالح في سرت، حيث ندد النوري بما وصفه بـ”المحاولات الأمريكية لزعزعة استقرار القطاع المصرفي في ليبيا”، وطالب بدعم دولي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي دون تسييس القضايا.
وتحدث النوري عن الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الجديدة للمصرف المركزي لتعزيز الشفافية وحوكمة القطاع المالي وفقا للتشريعات الليبية، ولفت إلى استمرار نشاط السفارة الأمريكية لتقويض هذه الجهود، مشيرا إلى أن هذا السلوك يخلق تحديات جديدة تؤثر على الحيادية المالية والشرعية الإدارية للمصرف.
كما أكد على خطورة اللقاءات التي تجريها السفارة الأمريكية مع بعض الأطراف الليبية، ودعا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى التدخل للحد من هذه التدخلات وتوضيح دورها في دعم الليبيين.
وأوضح النوري أن مجلس النواب الليبي يطالب بتقديم إيضاحات للشعب الليبي حول من هو المسؤول عن تقديم الدعم والمساعدة في هذه الظروف الصعبة.
وكانت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء بعض القرارات المتعلقة بإدارة المصرف المركزي، مؤكدة على أهمية التنسيق بين المؤسسات الليبية لضمان استقرار النظام المالي.
كما دعت جميع الأطراف الليبية إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية، وشددت على ضرورة التعاون المشترك بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي في معالجة القضايا المتعلقة بالمصرف المركزي.
خبير مصرفي ليبي: حل أزمة السيولة يكمن في التحول إلى التعاملات الإلكترونية