البرلمان الجزائري يرفض طلب الإسلاميين بالتحقيق في تزوير الانتخابات الرئاسي

خسر الإسلاميون في الجزائر، ممثلين بحزب “حركة مجتمع السلم” (حمس)، معركتهم لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول مزاعم التزوير في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي جرت في السابع من سبتمبر الماضي.

وتقدمت “حمس” بطلب إلى المجلس الشعبي الوطني يوم 22 سبتمبر لإطلاق لجنة تحقيق برلمانية بشأن نتائج الانتخابات، لكن البرلمان الجزائري سيضطر لرفض المبادرة، بعد تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون حول وجود تحريات دقيقة حول العملية الانتخابية.

وأكد الرئيس تبون، الذي فاز بولاية ثانية بنسبة 84% من الأصوات، خلال مقابلة بثها التلفزيون العمومي، أن السلطات المعنية بدأت بالفعل في إجراء تحريات حول مجريات الانتخابات بناء على طلب المرشحين الثلاثة.

وأوضح أن التحقيقات تُجرى حالياً داخل السلطة المستقلة للانتخابات، مشيراً إلى أن النتائج ستُنشر قريباً لأن القضية تهم الرأي العام.

وانتقد تبون، في تصريحاته، رئيس هيئة الانتخابات محمد شرفي، وألمح إلى أن بعض الشخصيات لا ترتقي لمستوى المؤسسات الدستورية، في إشارة إلى أداء السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات.

وأشار إلى أن الانتخابات التشريعية والمحلية المقررة في عام 2026 ستكون معقدة، نظراً لتوقع ترشح الآلاف من المرشحين، ما يستدعي استعداداً كبيراً من الهيئة الانتخابية.

واستند البرلمان الجزائري في موقفه الرافض لتشكيل اللجنة إلى الدستور، الذي ينص على عدم إمكانية إنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول وقائع تخضع لتحقيق قضائي.

وتوضح تصريحات تبون أن أحد الأجهزة الأمنية الثلاثة، الشرطة أو الدرك أو الأمن الداخلي، قد بدأ بالفعل في التحقيق في احتمال وقوع تزوير، وكل هذه الأجهزة لا يمكنها التحرك إلا بطلب من النيابة العامة، وهي جهة قضائية.

وواجه محمد شرفي، رئيس “سلطة الانتخابات”، انتقادات شديدة بسبب النتائج المؤقتة التي أعلنها، والتي تباينت بشكل ملحوظ مع النتائج النهائية الصادرة عن المحكمة الدستورية.

واتهمت “حمس” شرفي بالتلاعب بنسبة التصويت لحساب نسبة المشاركة في الاقتراع، حيث قام بتقسيم نسبة التصويت في كل ولاية على عدد الولايات الـ58، ما أثار لبساً كبيراً وأدى إلى حرج الجهات المنظمة للانتخابات.

ولم يرد شرفي على الاتهامات الموجهة إليه حتى الآن، فيما تشير التوقعات إلى أنه قد يفقد منصبه كرئيس للسلطة المستقلة للانتخابات، وقد يواجه هو وطاقمه متابعة قضائية بسبب الطريقة التي تم بها إدارة الانتخابات.

وطالب أحمد صادوق، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب “حركة مجتمع السلم”، بأخذ مزاعم التزوير بجدية، محذراً من أن طمس الأدلة قد يسمح للمتورطين في التزوير بالإفلات من العقاب.

وأشار إلى أن الأرقام التي أُعلنت خلال الانتخابات أثرت سلباً على مصداقية العملية الانتخابية بسبب الاضطراب والتضارب الذي شابها.

واتهمت “حركة مجتمع السلم” السلطات بـ”العبث” بإحصائيات الانتخابات، معتبرةً ذلك استهدافاً للوطن وتشويهاً للعملية الانتخابية التي تتعلق بأعلى منصب في الدولة.

وأكدت “حمس” أن الجرائم الانتخابية التي ارتُكبت تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد وتشويه سمعتها السياسية أمام العالم، محذرةً من أن هذه التصرفات قد تدفع البلاد نحو المجهول.

فنانون جزائريون يتوجهون إلى “تيك توك” لتحقيق دخل إضافي