hannibalmazen 
في تطور برلماني لافت، يستعد المجلس الشعبي الوطني الجزائري لإقرار مشروع قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي؛ تزامنا مع تصاعد التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وفرنسا.
ويحظى المشروع بدعم واسع من الكتل البرلمانية في خطوة تهدف إلى تحقيق توافق وطني بعيدا عن الأجندات السياسية الأحادية.
جاء الإعلان عن بدء الإجراءات على خلفية التصريحات الفرنسية التي تمجد الفترة الاستعمارية، ما يجدد التوترات بين البلدين، وتم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين من جميع الكتل البرلمانية وخبراء قانونيين لصياغة وإثراء مضمون المشروع، ومن المقرر أن تبدأ اللجنة عملها رسميا الأحد المقبل.
ومن المتوقع أن يتم عرض المشروع على اللجنة القانونية بالمجلس لمناقشته بشكل مفصل وإثرائه قبل طرحه للتصويت، وهذه الخطوة تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الجزائرية-الفرنسية تحديات جديدة، حيث أكدت تصريحات مسؤولين فرنسيين أن “الوجود الاستعماري في الجزائر لم يكن مأساويا”، ما يجدد الجدل حول الذاكرة التاريخية والمطالبة بالتعويضات.
وفي حال إقرار هذا القانون، من المتوقع أن يثير جدلا واسعا وردود فعل قوية على المستوى الدولي، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا، وقد يفتح الباب أمام نقاشات موسعة حول الاعتراف بالتاريخ ومسؤولياته.