Dirar 
صادق البرلمان التونسي على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين الحكومة التونسية ونظيرتها الجزائرية.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، صادقت على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة تونس وحكومة الجزائر. وأضافت أن المصادقة تمت بموافقة 124 نائبا وتحفظ نائبين اثنين ودون رفض، وذلك بحضور وزيرة العدل ليلى جفال. وفي هذا السياق، أكدت وزيرة العدل التونسية أن عدد الجزائريين القابعين في السجون التونسية لا يتجاوز 199 وأن التهم الموجهة إليهم مُوثقة، وذلك في ردها على نواب قدروا بأن عدد الجزائريين الملاحقين في تونس يعد بالمئات. وقالت وزيرة العدل التونسية إن الاتفاقية القضائية القديمة مع دولة الجزائر والتي تعود إلى سنة 1963، أصبحت تطرح عدة إشكاليات تطبيقية في علاقة بالتطور التكنولوجي وصبغة الجرائم المستحدثة على غرار الإرهاب والمصادرة وتجميد الأموال غير المنصوص عليها سابقا. من جانبهم، اعتبر النواب مشروع القانون مهما في تعزيز علاقات التعاون الإستراتيجي بين تونس والجزائر أمام التحديات المشتركة، وفي مقدمتها التحديات الأمنية التي تتطلب المزيد من تنسيق الجهود للتصدي للإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة على الحدود بين البلدين، وتسليم المطلوبين للعدالة.
الجزائر ومالي.. بداية صفحة جديدة في العلاقات الدبلوماسية