Ahmad 
يستعد البرلمان التونسي لمناقشة مشروع قانون يهدف إلى إحالة اختصاص المحكمة الإدارية في فصل النزاعات الانتخابية إلى القضاء العدلي.
وأثار هذا المشروع استنكار المعارضة، التي تنظم مظاهرة اليوم للتنديد بالقانون المثير للجدل، حيث يتهم معارضو الرئيس التونسي قيس سعيد بالسعي للتضييق على منافسيه في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في السادس من أكتوبر المقبل.
ويقترح مشروع القانون تعديل فصل وحيد في القانون الانتخابي يحيل بموجبه النزاعات الانتخابية إلى القضاء العدلي بدل المحكمة الإدارية، وذلك قبل نحو أسبوعين من موعد الانتخابات.
وتتجه الأنظار إلى البرلمان، الذي يستعد لعقد جلسة عامة خلال الأسبوع المقبل للمصادقة على هذا القانون، الذي قد يلغي دور المحكمة الإدارية في الفصل في النزاعات الانتخابية.
وتحتج المعارضة على هذا التعديل، مشيرة إلى أن المحكمة الإدارية كانت قد قبلت ترشيحات عدد من المنافسين الجديين لقيس سعيد، مما أزعج السلطات.
وتدعو المعارضة اليوم إلى التظاهر، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدد نزاهة العملية الانتخابية وتفتح الباب أمام سيطرة قيس سعيد على الانتخابات دون منافسة حقيقية.
تونس وإيطاليا توقعان اتفاقية تمويل بـ 50 مليون يورو لتعزيز قطاع الطاقة المتجددة