Ahmad 
البرلمان التونسي يسقط مقترحاً مثيراً للجدل يلزم خريجي الجامعات الراغبين بالعمل بالخارج بدفع جزء من تكاليف دراستهم، وسط انتقادات لعدم دستوريته وتأثيره السلبي على الحريات.
رفض البرلمان التونسي، الأحد، مقترحاً مثيراً للجدل يهدف إلى الحد من هجرة الكفاءات العلمية، بعد أن سحب النائب فخر الدين فضلون، رئيس لجنة الشباب والرياضة، إمضاءه على المشروع الذي كان يطالب خريجي الجامعات الراغبين في العمل بالخارج بتسديد 50% من تكاليف دراستهم للدولة.
وأثار المقترح انتقادات واسعة من جهات مهنية وشخصيات عامة، حيث نصّ على إضافة بند لقانون المالية يفرض على الأطباء والمهندسين خاصةً، إما سداد جزء من تكاليف دراستهم أو تحميل الدول المستضيفة تلك التكاليف، مستلهماً نموذج انتقال الرياضيين المحترفين.
واعتبر رئيس عمادة المهندسين، كمال سحنون، أن المقترح “غريب ومخالف للدستور”، مشيراً إلى أنه لا يرتقي حتى لأن يكون موضع دراسة رسمية، مؤكداً أن تمريره سيكون مستبعداً، كما أكد أن الرئيس قيس سعيّد، حتى لو تم إقراره، لن يختم قانوناً يحتوي على بند غير دستوري.
وانتقد الكاتب العام لعمادة الأطباء، نزار العذاري، المقترح بشدة، واصفاً إياه بأنه “سالب للحريات وخطير”، وحذر من أن مثل هذه الإجراءات العقابية لن تكون مجدية على المدى الطويل، بل قد تؤدي إلى عزوف الشباب عن دراسة الطب.
ووثّقت عمادة الأطباء، في وقت سابق، هجرة 1500 طبيب تونسي في العام الماضي فقط، فيما أشارت الإحصاءات الرسمية إلى أن أكثر من 4000 طبيب غادروا البلاد خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ما يعكس اتساع أزمة هجرة الكفاءات من تونس.
غضب في تونس بعد تسريب أجور الفنانين في مهرجان قرطاج