يناقش البرلمان التونسي مشروع قانون للموافقة على قرض جديد بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، ما يعادل حوالي 1581 مليون دينار تونسي، مع البنك الإفريقي للتصدير والتوريد بهدف تمويل الميزانية الوطنية وتغطية النفقات المتزايدة.
ويأتي القرض كتمويل إضافي لاتفاق سابق بقيمة 700 مليون دولار مبرم في 13 أبريل 2022، ويهدف إلى دعم تونس في مواجهة الصعوبات المالية الراهنة، خصوصا مع نهاية العام الجاري.
وصرح رئيس لجنة المالية بالبرلمان، عبد الجليل الهاني، بأن الحكومة طلبت من البرلمان الإسراع في الموافقة على هذا القرض نظرا لشح السيولة والحاجة الماسة لتغطية نفقات عديدة من بينها دعم الغاز والأجور.
وحضر جلسات النقاش في لجنة المالية ممثلو وزارة المالية، وأكدوا على الحاجة الملحة للموافقة على المشروع قبل نهاية ديسمبر 2024 لمواجهة الضغوطات المالية الناتجة عن ارتفاع النفقات ومحدودية الموارد.
وأضاف المسؤولون أن القرض يأتي ضمن جهود الحكومة لتعبئة الموارد المالية اللازمة لتمويل العجز المالي والديون المتراكمة.
ومن المقرر أن تُستخدم الأموال لدفع أجور ديسمبر 2024، ومنح الإنتاج، ودعم الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، بالإضافة إلى دفعات الدين العمومي.
ووضعت الحكومة خطة للتمويل المالي لسنة 2025، والتي تتضمن قرضا بقيمة 7000 مليون دينار، مخصصا أساسا لتمويل الميزانية العامة للسنة المالية المقبلة.
وتعاني تونس منذ عدة سنوات من نقص في المواد الأساسية، بالإضافة إلى ارتفاع معدل التضخم الذي بلغ 6.7% في سبتمبر الماضي.
وارتفع الدين المحلي ليشكل 51.7% من إجمالي الدين العام بحلول أغسطس 2024، مما يزيد من الضغوط على النظام المالي.
القضاء التونسي يحكم بسجن عبير موسي لعامين بتهمة الإساءة للهيئة الانتخابية