يعقد البرلمان الإفريقي دورة استثنائية في الفترة 20 إلى 27 مارس الجاري بمقر المؤسسة في ميدراند، جنوب إفريقيا.
وتأتي هذه الدورة لملء الشواغر في مناصب داخل مكتب البرلمان الإفريقي كأعلى هيئة تشريعية للاتحاد، حيث من المتوقع انتخاب رئيس للبرلمان، ونائب أول له ونائب رابع لرئيس المكتب.
وجاءت هذه الشواغر نتيجة لانتخابات وتغييرات حكومية في بعض دول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.
وتأتي هذه الدورة الاستثنائية ضمن سياق مداولات الدورة العادية الرابعة والأربعين للمجلس التنفيذي، التي انعقدت في أديس أبابا في فبراير الماضي.
وتم تكليف وزراء الشؤون الخارجية الأفارقة في الدورة العادية بالإشراف على عملية انتخاب أعضاء المكتب، لضمان الشفافية وفقا لتوجيهات مكتب المستشار القانوني للبرلمان.
وبحسب لوسيا دوس باسوس القائمة بأعمال رئيس البرلمان الإفريقي، فإن هذه الدورة الاستثنائية ستمثل الاستئناف الكامل للأنشطة البرلمانية وذلك لاستكمال تطوير سياسات وبرامج الاتحاد الإفريقي.
يُذكر أن البرلمان الإفريقي يضم نوابا من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، وأُنشأ بموجب المادة 5 من القانون التأسيسي للاتحاد وتم العمل به رسمياً في 18 مارس 2004.
ويتم تمثيل كل دولة داخل البرلمان الإفريقي بخمسة برلمانيين من الأغلبية والمعارضة، من بينهم امرأة واحدة على الأقل، يتم انتخابهم أو تعيينهم من قبل البرلمانات أو الهيئات التشريعية الوطنية.
تأجيل محاكمة ليبيين في جنوب إفريقيا حتى نهاية أغسطس