قررت البرازيل إعفاء زيت الزيتون البكر التونسي من الضرائب الجمركية، مما يعزز وصوله إلى سوقها الواعدة، حيث أن تونس، أحد أكبر منتجي زيت الزيتون عالمياً، تتوقع إنتاج 340 ألف طن في 2024/2025، بينما تستورد البرازيل 250 ألف طن سنوياً.
أعلنت السلطات التونسية عن قرار حكومة البرازيل بإعفاء واردات زيت الزيتون البكر التونسي بالكامل من الضرائب الجمركية، وذلك في خطوة من شأنها تعزيز الصادرات التونسية إلى السوق البرازيلية الواعدة.
وكانت الضريبة الجمركية المفروضة على زيت الزيتون التونسي تبلغ 9%، قبل أن يتم تخفيضها إلى صفر% وفق القرار الجديد.
وأكدت السفارة التونسية في البرازيل أن هذا الإجراء سيسهل وصول زيت الزيتون التونسي إلى المستهلكين البرازيليين، ويعزز من فرصه التنافسية في سوق تُعد من أكبر الأسواق المستوردة لهذه السلعة.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود التونسية لتوسيع نطاق صادراتها الزراعية، خاصة في ظل السمعة العالمية التي تتمتع بها تونس كواحدة من أبرز الدول المنتجة لزيت الزيتون عالي الجودة.
يُقدّر إجمالي حجم واردات البرازيل من زيت الزيتون في عام 2024 بحوالي 250 ألف طن، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 695 مليون دولار.
ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج تونس من زيت الزيتون في موسم 2024/2025 حوالي 340 ألف طن، مما يعكس قدرتها الإنتاجية الكبيرة في هذا المجال.
وتُعد تونس من بين أكبر الدول المصدرة لزيت الزيتون عالمياً، حيث تشتهر بإنتاجها لزيت الزيتون البكر، الذي يتم استخلاصه من ثمار شجرة الزيتون باستخدام طرق ميكانيكية أو فيزيائية دون أي معالجة كيميائية، وفقاً لتعريف المجلس الدولي للزيتون.
وتشمل هذه الطرق عمليات الغسل والتصفية والطرد المركزي والترشيح، مما يضمن الحفاظ على جودة الزيت ونقاوته.
يُعتبر قرار البرازيل بإعفاء زيت الزيتون التونسي من الضرائب الجمركية فرصة كبيرة للاقتصاد التونسي، خاصة في ظل سعي البلاد لتنويع أسواقها التصديرية وزيادة حصتها في الأسواق الدولية.
ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تعزيز مكانة زيت الزيتون التونسي في السوق البرازيلية، التي تُعد واحدة من الأسواق الواعدة في أمريكا اللاتينية.
ويأتي هذا التطور في إطار الجهود التونسية المستمرة لتعزيز التعاون التجاري مع الدول الناشئة، ودعم المنتجات المحلية ذات الجودة العالية التي تتمتع بسمعة عالمية.
كما يُظهر القرار البرازيلي الثقة الكبيرة التي تضعها البرازيل في جودة المنتجات التونسية، مما يعكس الإمكانات الكبيرة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين في المستقبل.