Ahmad 
قالت صحيفة “الاندبندنت” البريطانية إن الاهتمام الدولي المتزايد بالأوضاع الصعبة في إقليم دارفور غربي السودان قد يفعل البند السابع في البلاد، لاسيما مع انسداد أفق التوصل إلى تسوية تنهي الصراع الدائر منذ أبريل 2023.
وتشير الصحيفة إلى أن توجيه الاهتمام الدولي نحو ما يحدث في دارفور يعطي مقدمات لتدخل دولي يعمل على معالجة الأوضاع الإنسانية والأمنية، لأن الإقليم يحظى بأهمية تجعله في بؤرة اهتمام قوى فاعلة في المجتمع الدولي تسعى لضمان عدم انفلات الأوضاع، بما يضاعف من تدهور الحالة الأمنية في غرب القارة الإفريقية.
وحذر مجلس الأمن من أن السودان يتجه نحو نقطة الانهيار مع استمرار القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، مطالبا باتخاذ نهج مختلف تجاه المشكلة القديمة في دارفور.
وأعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي في بيان، أن المعارك أدت إلى نزوح حوالي ثمانية ملايين شخص.
وينص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات قسرية في حال كان السلام مهددا, تتراوح بين العقوبات الاقتصادية واللجوء إلى القوة.
ويسمح الفصل السابع بممارسة الضغوط على بلد لإجباره على الالتزام بالأهداف التي حددها مجلس الأمن, قبل أن يتم تطبيق إجراءات قسرية.
وفي بادئ الأمر, يمكن لمجلس الأمن فرض عقوبات اقتصادية وتجارية عامة أو إجراءات محددة أكثر, مثل فرض الحصار على الأسلحة ومنع أشخاص من التنقل وإجراءات مالية ودبلوماسية.
وفي حال ارتأى المجلس أن هذه الإجراءات لم تكن مناسبة يمكنه اللجوء إلى البند 42 من الفصل السابع، الذي ينص على أنه يجوز لمجلس الأمن القيام بأي تحرك يراه ضروريا للحفاظ على السلام والأمن الدوليين أو لإعادة إحلالهما, بواسطة قوات جوية أو بحرية أو برية.
الخرطوم وواشنطن تفشلان في تمهيد الطريق لمحادثات جنيف المرتقبة