Ahmad 
يواجه الاقتصاد المصري الذي يعاني من التدهور مخاطر جديدة مع تصاعد الحرب في قطاع غزة المجاور، حيث تهدد هذه الأزمة بتعطيل حجوزات السياحة واستيرادات الغاز الطبيعي.
وكانت الدول الغنية بالنفط في الخليج، التي دعمت مصر مرارًا وتكرارًا بإيداعات خلال العقد الماضي، قد تحولت مؤخرًا إلى البحث عن استثمارات مربحة بدلاً من ذلك.
وتأتي حرب غزة على حدود شبه جزيرة سيناء المصرية بعد أن كشف تأثير الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا عن نقائص طويلة الأمد في الاقتصاد المصري. حيث اعتمدت مصر بشكل كبير على تدفقات الاستثمار القصيرة الأجل وإيرادات السياحة وتحويلات الأموال لتغطية جزء من عجز الميزان التجاري الذي يجعلها عرضة للصدمات.
وقالت مونيكا مالك، اقتصادية في بنك أبوظبي التجاري: “المشاعر الأجنبية تجاه مصر ضعيفة للغاية، والآن مع هذا التطور، آخر ما كانت مصر بحاجة إليه، أزمة ثالثة”.
ووفقا لخبراء مصرفيين، ارتفعت الديون الخارجية لمصر إلى أربع أضعاف، وتحتاج مصر إلى أكثر من 28 مليار دولار لتسديد الديون في عام 2024 وحده. وسبب النقص في العملة الأجنبية تراكم 5 مليارات دولار من الواردات العالقة في الموانئ، وصعوبات لشركات الأجانب في تحويل الأرباح.
وتم تأجيل دفعات الحكومة المصرية لبعض واردات القمح ولشركات النفط والغاز الأجنبية. وقد خرج برنامج صندوق النقد الدولي البالغ 3 مليارات دولار عن مساره بسبب تردد مصر في تعويم عملتها وتأخرها في بيع أصول الدولة. وقد خفضت الوكالات الثلاث الرئيسية تصنيف مصر السيادي إلى المستوى السلبي بشكل أعمق.
الخرطوم ترحّب باستضافة مصر مؤتمر للقوى السياسية المدنية السودانية