Samer 
الاتحاد الإفريقي يدرس مشروعاً لإنشاء لجنة خاصة تُعنى بمكافحة المرتزقة في إفريقيا، بعد تزايد أعدادهم في العقد الأخير بشكل ملحوظ.
وناقش مجلس السلم والأمن الإفريقي القضية عدة مرات، محذراً من خطورة المرتزقة على استقرار القارة، ومشدداً على ضرورة تعزيز اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لعام 1977 المعنية بالقضاء على المرتزقة.
ودعا المجلس في بيان إلى ضرورة إتمام مراجعة الاتفاقية بشكل سريع للتصدي لتزايد المرتزقة، مبدياً “قلقه العميق من التهديد الخطير الذي يشكله المرتزقة على أجندة السلام والأمن في إفريقيا”.
وأسفر النقاش عن صياغة مشروع قانون قابل للتنفيذ، حيث ستُمنح الدول الأعضاء فرصة للمساهمة في تحسينه، ليشمل إنشاء لجنة قارية مختصة بمتابعة وإدارة قضية المرتزقة.
ويُعتبر تتبع أعداد المرتزقة في إفريقيا أمراً صعباً نظراً لأنشطتهم الغامضة، إلا أن التقديرات تُشير إلى وجود ما يقارب 20 ألف مرتزق في ليبيا وحدها، بحسب الرئيسة السابقة لبعثة الأمم المتحدة ستيفاني وليامز، إلى جانب قرابة ألفي مرتزق في جمهورية إفريقيا الوسطى، وحوالي 1645 في مالي حتى أبريل 2023.
وتوسع نشاط المرتزقة في القارة ليشمل بوركينا فاسو، السودان، وموزمبيق، حيث تتنوع مهامهم بين تقديم المشورة والتدريب العسكري والمشاركة في العمليات القتالية، مما جعل الحكومات الإفريقية تتجه لتوقيع عقود أمنية معهم.
وأشار معهد الدراسات الأمنية الجنوب إفريقي إلى أن اتفاقية 1977، رغم أنها كانت شاملة، إلا أنها باتت تفتقر إلى المتطلبات اللازمة لمواكبة الوضع الراهن في القارة، إذ لم تأخذ بالحسبان وجود مرتزقة مملوكين لدول كبرى.
وتطرق تقرير المعهد إلى أن غياب لجنة قارية لمكافحة الارتزاق قد حرم الاتحاد الإفريقي من أداة مهمة للرقابة والإدارة، مؤكداً أهمية الحوار مع منظمات المجتمع المدني الإفريقية ومراكز البحث والشركاء الدوليين حول إنشاء إطار قانوني جديد يتماشى مع المتغيرات الراهنة.
ويقترح مشروع القانون الجديد إنشاء لجنة مختصة تكون مسؤولة عن مراقبة المرتزقة ورفع تقارير دورية إلى مجلس الأمن الإفريقي، مشيراً إلى ضرورة إدراج آليات لرصد انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها المرتزقة، ورفعها إلى المحاكم الإفريقية لضمان المساءلة.
ويعتبر المتخصصون أن المرتزقة، نظراً لخلفياتهم المختلفة وعدم التزامهم بقواعد الاشتباك، يُشكلون تهديداً خطيراً للأمن في القارة، ويزيد غياب التنظيم الصارم من خطورتهم، إذ يمتد نشاطهم ليطال المدنيين والأطفال، مما يرفع من حدة المخاوف المرتبطة بوجودهم المتزايد.
النيابة العامة السودانية تطالب بملاحقة قيادات “تقدم” بتهم جرائم حرب