Ahmad 
طالب الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، تونس بفتح تحقيق حول تقارير تتهم عناصر أمنية بارتكاب اعتداءات جنسية ضد مهاجرين.
وتأتي هذه الدعوة وسط استمرار حصول تونس على مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي لمعالجة أزمة الهجرة.
ونشرت صحيفة “ذي غارديان” البريطانية شهادات لمهاجرين يتهمون فيها عناصر من الحرس الوطني التونسي بممارسة العنف الجنسي، بما في ذلك حالات اغتصاب.
ورفضت تونس هذه الاتهامات، لكن الاتحاد الأوروبي أصر على ضرورة فتح تحقيق شفاف في المزاعم.
وأكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية، خلال مؤتمر صحافي، أن الاتحاد الأوروبي يتوقع من السلطات التونسية التحقيق بجدية في أي مخالفات قد تكون ارتكبتها قوات الأمن، وأضاف: “عندما تكون هناك مزاعم بارتكاب مخالفات تتعلق بالقوات الأمنية، نتوقع التحقيق فيها”.
وتعد تونس واحدة من أبرز نقاط الانطلاق للمهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط. وفي هذا السياق، ترتبط تونس بعدة اتفاقات مع الاتحاد الأوروبي، تشمل تقديم مساعدات مالية وتعزيز التعاون الاقتصادي مقابل جهودها في الحد من تدفق المهاجرين.
ويخصص الاتحاد الأوروبي تمويلات لبرامج الهجرة في تونس، ويؤكد أن هذه المساعدات توجه عبر منظمات دولية وأوروبية ومنظمات غير حكومية تعمل على الأرض، كما شدد الاتحاد على ضرورة تعزيز “حوار منظم” مع تونس لضمان إدارة الهجرة على أساس حقوق الإنسان.
ووقع الاتحاد الأوروبي اتفاقاً مالياً مع تونس في يوليو 2023، يقضي بتقديم مساعدات مالية بقيمة 105 ملايين يورو في إطار جهود الحد من تدفق المهاجرين، إلا أن العلاقات بين الجانبين شهدت توتراً منذ ذلك الحين، خاصة مع توثيق تقارير حول سوء معاملة المهاجرين.
واعترفت المفوضية الأوروبية في مايو 2023 بصعوبة الوضع بعد تحقيق صحافي كشف عن اعتقال عشرات الآلاف من المهاجرين وتركهم في مناطق صحراوية على الحدود التونسية والمغربية والموريتانية.
شدد الاتحاد الأوروبي على أهمية التزام تونس بالمعايير الدولية في إدارة أزمة الهجرة، وطالبها بفتح تحقيق شامل في الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق المهاجرين.
اكتشاف أقدم مجتمع زراعي يعود للعصر الحجري الحديث بالمغرب