Ahmad 
أعلن الاتحاد الأوروبي دعمه لتوسيع نطاق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، وذلك في ظل تصاعد الانتهاكات المرتكبة خلال الصراع المستمر في البلاد.
وجاء هذا الموقف في وقت يستعد فيه مجلس الأمن الدولي للنظر في تجديد العقوبات المفروضة على السودان منذ عام 2004، والتي تشمل حظر توريد المعدات العسكرية إلى إقليم دارفور.
وشدد الاتحاد الأوروبي في بيان صدر يوم الاثنين، على ضرورة تطبيق هذا الحظر على مستوى البلاد، مؤكداً أن أي دعم خارجي للأطراف المتحاربة يسهم في تأجيج الصراع ويشكل تهديداً لأمن واستقرار المنطقة.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يلتزم بتطبيق الحظر، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة.
ويأتي ذلك بعد أن أوصت بعثة تقصي الحقائق، التي نُشرت نتائجها يوم الجمعة الماضي، بضرورة توسيع حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل السودان بأكمله، بالإضافة إلى توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لتشمل الأراضي السودانية كافة، ودعت البعثة أيضاً إلى إنشاء قوة مستقلة لحماية المدنيين، ووضع آلية قضائية دولية جديدة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
وفي سياق متصل، أفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تلقيا أسلحة ومعدات عسكرية حديثة من شركات في الإمارات والصين وإيران وروسيا وصربيا، مما يزيد من حدة النزاع.
من جانبه، أعرب الاتحاد الأوروبي عن التزامه بالعمل مع الآليات الدولية لمحاسبة جميع الجهات المتورطة في الانتهاكات، وأكد على ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب، مشيراً إلى احتمالية إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال جديدة قريباً.
يُذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يناقش هذا الأسبوع تقرير بعثة تقصي الحقائق، الذي يتضمن توثيقاً للانتهاكات وتحديد المسؤولين عنها، وتقديم توصيات بشأن تدابير المساءلة.
وجدد الاتحاد الأوروبي دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإنشاء آليات دولية مستقلة للتحقق من تنفيذ ذلك، وسط تعثر الجهود الدولية لجمع الأطراف المتحاربة على طاولة المفاوضات.
خبراء مصريون يطالبون “بريكس” بموقف إيجابي تجاه أزمات الشرق الأوسط