Samer 
زعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن مصر تبيت النية لشن حرب ضد إسرائيل، وأنها بنت بنية تحتية عسكرية ضخمة في سيناء تمهيداً لهذه الحرب.
وأفاد الباحث الإسرائيلي إيلي كلوتستين من معهد “مشغاف” للأمن القومي والاستراتيجية الصهيونية، في تقرير نشره موقع “Makorrishon”، بأن التطورات الأخيرة في سيناء تثير القلق، رغم عدم وجود تهديد مباشر من مصر في الوقت الحالي.
وأوضح كلوتستين أن عملية فك الارتباط عن قطاع غزة في عام 2005 كانت نقطة تحول، حيث سمحت إسرائيل لمصر بنشر قوات أمنية في سيناء لأول مرة منذ اتفاق السلام عام 1979.
وقال كلوتستين: “تمت صياغة ملحق الاتفاق وفق مبدأ تجنيب شبه جزيرة سيناء، كضمان يسمح للبلدين بالعيش في سلام جنباً إلى جنب، دون خوف من استخدام القاهرة للأراضي المنقولة إليها بعد اتفاق السلام كجزء من الاتفاقية للحرب ضد إسرائيل، وقد تم الحفاظ على هذا المبدأ لعقود من الزمن، حتى قررت إسرائيل في عام 2005 الانسحاب أيضاً من المنطقة الحدودية مع مصر في قطاع غزة، والمعروفة باسم محور فيلادلفيا، وبما أن إسرائيل كانت على علم في ذلك الوقت بحجم التهريب الذي يجري في هذه المنطقة الواقعة بين غزة وسيناء، فقد توصلت إلى اتفاق منفصل مع مصر سمح لها بموجبه بنشر حوالي 750 شرطياً مصرياً في سيناء، في منطقة رفح المصرية، بهدف مكافحة تهريب الأشخاص والأسلحة والمخدرات بين شطري المدينة بغزة وسيناء”.
وتابع: “القاهرة لم تكن تريد أو لم تكن قادرة على محاربة التهريب في هذه الفترة، وقد انفجر التسليح الذي بدأته حماس في ذلك الوقت داخل إسرائيل قبل ثمانية أشهر، ولكن حتى بغض النظر عن ذلك، تخلت إسرائيل في ذلك الوقت عن مبدأ التجريد من السلاح، وخلقت في الواقع سابقة بدأت في إطارها مصر بإرسال قوات عسكرية مسلحة بأعداد كبيرة نحو الحدود الإسرائيلية في 2005”.
وأكد أنه “في تلك الأيام، حذر رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع آنذاك، عضو الكنيست والوزير السابق يوفال شتاينتس، من أن هذا يوم أسود على إسرائيل، ووصفه بأنه بمثابة انقطاع في التيار الكهربائي حل بالدولة”.
وأشار كلوتستين إلى أن عدد القوات المصرية في سيناء تزايد بشكل ملحوظ على مر السنين، حيث وصلت إلى 88 كتيبة تضم حوالي 42 ألف جندي في بداية عام 2018.
وأوضح أنه وفقا لاتفاقية السلام، تم تقسيم سيناء إلى ثلاثة أجزاء، وسُمح لمصر بالاحتفاظ بـ 230 دبابة، و22 ألف جندي، و480 ناقلة جنود مدرعة في المنطقة (أ)، بالقرب من قناة السويس، ولم يُسمح بذلك إلا في أجزاء أخرى من سيناء، أقرب إلى إسرائيل لإرسال قوات الشرطة وحرس الحدود من حين لآخر، وقد تضاعف عدد الجنود، تقريباً، وهم مزودون بمائتي دبابة إضافية وأسلحة ثقيلة أخرى، وينتشرون في كافة أنحاء شبه الجزيرة.
وتابع: “في الشهر الماضي، حدث تطور آخر، حيث أعلنت مصر إطلاق اتحاد قبائل سيناء، وهي مبادرة هدفها الرسمي هو مكافحة التهديدات الأمنية في المنطقة ودعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويترأس هذا الاتحاد رجل أعمل سيناوي يدعى إبراهيم العرجاني وقام بإنشاء مدينة سكنية جديدة تحمل اسم الرئيس السيسي بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، وأن الحقيقة والقلق الرئيسي الذي يجب أن يكون لدى تل أبيب بشأن هذا الاتحاد القبائلي الجديد يتعلق بشؤون رفح وقطاع غزة، حيث أن البدو الذين يعملون تحت هذا الكيان يمكنهم توجيه فوهات بنادقهم نحو إسرائيل”.
واستطرد قائلاً: “لا يقتصر الأمر على الكلمات أو التمارين العسكرية فقط، فكما أصبح واضحا تستثمر مصر مبالغ ضخمة من المال في بناء بنية تحتية استراتيجية داخل شبه جزيرة سيناء وفي تمهيد الطرق للوصول إليها في أسرع وقت، بهدف معلن هو زيادة قدرة الجيش المحلي على نقل كميات كبيرة من القوات الثقيلة إلى سيناء في وقت قصير لمواجهة الإرهاب، ولكن وفقا للتقديرات، فمن الممكن أنه حتى في غضون ساعات قليلة من لحظة إصدار الأمر، ستتمكن قوات عسكرية مصرية كبيرة من الوصول إلى قلب شبه جزيرة سيناء ومنها إلى إسرائيل”.
وأضاف: “لا بد من النظر في المدخلات الممكنة التي يمكن تخصيصها للتهديد المصري والتعامل معه، وهذا لا يعني أننا نرى القاهرة مصدر تهديد لنا، لكن في الوقت نفسه لا ينبغي أن ندفن رؤوسنا في الرمال، وعلينا أن نستعد لأي احتمال قد لا يحدث، وبالتأكيد بعد 7 أكتوبر”.
دار للمزادات في بريطانيا تتراجع عن بيع جماجم قدماء مصريين بعد انتقادات وغضب