Samer 
شهدت الكرة المصرية واحدة من أكثر الأزمات سخونة في السنوات الأخيرة، بعدما قرر النادي الأهلي عدم خوض مباراة القمة أمام الزمالك يوم 11 مارس الماضي في الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري.
وكان ذلك اعتراضاً على تعيين الحكم المصري محمود بسيوني لإدارة اللقاء، بعدما رفض الاتحاد المصري لكرة القدم طلبه باستقدام حكام أجانب.
وبدأت الأزمة ببيان أصدره الأهلي أكد فيه رفضه خوض المباراة إلا في حال تعيين طاقم تحكيم أجنبي، وبعد رفض الاتحاد المصري لهذا الطلب، أصدر الأهلي قراراً رسمياً بعدم خوض المباراة والتهديد بالانسحاب من الدوري المصري بالكامل، وهو ما وضع رابطة الأندية المحترفة والاتحاد المصري في موقف حرج.
وعندما حان موعد المباراة، لم يحضر الأهلي إلى استاد القاهرة، ليتم إلغاء اللقاء رسمياً في مشهد غير مسبوق، اعتُبر خلاله الأهلي خاسراً بنتيجة 0-3 مع خصم 3 نقاط إضافية من رصيده في نهاية الموسم، وفقاً للائحة لجنة المسابقات، كما تم تحميله جميع التكاليف المالية المترتبة على إلغاء المباراة.
وفي محاولة للطعن على القرار، لجأ الأهلي إلى اللجنة الأولمبية المصرية، التي أيدت نفس العقوبات التي فرضتها رابطة الأندية، لتشتعل بعدها الأحداث بسلسلة من القرارات والبيانات الرسمية التي غيرت مسار الأزمة.
وفي خطوة غير متوقعة، أصدر مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، قراراً مساء الأحد الماضي يقضي بتعديل العقوبة المفروضة على الأهلي.
وأعلنت الرابطة عبر موقعها الرسمي أن الأهلي سيظل خاسراً للمباراة بنتيجة 0-3، لكنها قررت إلغاء عقوبة خصم 3 نقاط من رصيده في نهاية الموسم، مع تحميله كافة الخسائر المالية المترتبة على غيابه عن المباراة.
وجاء هذا القرار بمثابة المفاجأة التي أشعلت غضب نادي الزمالك، الذي أصدر بياناً رسمياً رفض فيه تعديل العقوبات، مؤكداً تمسكه بتنفيذ العقوبات السابقة التي أصدرتها لجنة المسابقات.
كما لوّح الزمالك بالتصعيد، مطالباً بالحصول على محضر اجتماع مجلس إدارة رابطة الأندية الذي اتُخذ خلاله القرار، بالإضافة إلى إرسال صورة من القرار الرسمي وحيثياته وأسبابه.
ومن جانبه، أصدر الأهلي بياناً رسمياً أعلن فيه العودة لاستكمال الدوري المصري، متراجعاً عن فكرة الانسحاب من المسابقة، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه مستمر في إجراءات التظلم ضد قرار اعتباره خاسراً أمام الزمالك، معتبراً أن العقوبة غير منصفة.
ولم تقتصر الأزمة على الأهلي والزمالك فقط، بل امتدت لتشمل نادي بيراميدز، الذي اعتبر نفسه متضرراً من قرارات رابطة الأندية، خاصة في ظل المنافسة المحتدمة بينه وبين الأهلي على لقب الدوري.
ويتصدر بيراميدز حالياً ترتيب الدوري بفارق 4 نقاط عن الأهلي، قبل 7 جولات فقط على نهاية الموسم.
وأصدر النادي بياناً شديد اللهجة اتهم فيه رابطة الأندية بالازدواجية في المعايير، مشيراً إلى أنه في الموسم الماضي تم تطبيق عقوبة خصم 3 نقاط على الزمالك بعد انسحابه من مباراة القمة أمام الأهلي، بينما تم إلغاء نفس العقوبة هذا الموسم لصالح الأهلي.
وأكد بيراميدز أنه سيلجأ إلى جميع الطرق القانونية لتصعيد القضية داخل مصر وخارجها، من أجل الحفاظ على حقوقه في المنافسة على لقب الدوري.
ووسط هذه التطورات، ظهرت أزمة جديدة مرتبطة بمباريات الأهلي، حيث قرر بيراميدز سحب طلبه السابق باستقدام حكام أجانب لإدارة مباراته المرتقبة أمام الأهلي يوم 12 أبريل، في ثاني جولات مرحلة التتويج بالدوري المصري.
وفي تطور سريع، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أنه تلقى طلباً رسمياً من الأهلي لاستقدام حكام أجانب لإدارة نفس المباراة، مع استعداد النادي لتحمل جميع النفقات المالية لاستقدام طاقم تحكيم أوروبي، مما زاد من تعقيد المشهد.