Samer 
أزمة النادي الأهلي مع اتحاد الكرة المصري ورابطة الأندية المحترفة تصاعدت إلى مستوى غير مسبوق، بعد رفض الفريق الأحمر خوض مباراة القمة أمام الزمالك، ما دفع الاتحاد إلى التلويح بقرار قد يهدد مستقبل لاعبي الأهلي.
وبدأت الأزمة عندما امتنع الأهلي عن الحضور إلى استاد القاهرة لخوض اللقاء أمام غريمه التقليدي الزمالك، ضمن الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري الممتاز، في حين كان الفريق الأبيض متواجداً على أرض الملعب ومستعداً للعب.
وبعد انتظار استمر 20 دقيقة، أعلن الحكم محمود بسيوني نهاية المباراة وفقاً للوائح، وأحال الملف إلى اتحاد الكرة لاتخاذ القرارات المناسبة.
وفي بيان رسمي، أكد الأهلي رفضه خوض المباراة اعتراضاً على عدم استقدام طاقم تحكيم أجنبي، مبدياً رفضه تعيين طاقم محلي بقيادة بسيوني.
كما أعلن النادي تحمّله تكاليف تذاكر جماهيره التي حضرت إلى الملعب، مؤكداً أنه يدرس الانسحاب من الدوري إذا لم تتحقق مطالبه.
وفي المقابل، رفض اتحاد الكرة ورابطة الأندية أي تهديد بالانسحاب، مشددين على أن قرارات المسابقة ستُنفذ دون تراجع.
وكشفت مصادر مطلعة أن الاتحاد يدرس تطبيق أحد بنود لائحة شؤون اللاعبين، والذي يتيح له فسخ عقود لاعبي أي نادٍ ينسحب من المسابقات المحلية.
ووفقاً للمصادر، فإن المادة رقم 5 من البند رقم 7، التي أُقرت خلال فترة رئاسة أحمد مجاهد، تمنح الاتحاد صلاحية إخطار الأهلي بقرار تسريح لاعبيه إذا قرر رسمياً الانسحاب من الدوري.
ويستند هذا الإجراء إلى أن المشاركة في البطولات المحلية تُعدّ شرطاً أساسياً في عقود اللاعبين مع الأندية، ما يضع إدارة الأهلي أمام تحدّ كبير قد تكون له تداعيات خطيرة على مستقبل الفريق.