Gassan 
مؤتمر صحفي لجهاز الأمن الداخلي الليبي كشف خلاله تورط بعض المنظمات الدولية في أنشطة مشبوهة، مثل توطين المهاجرين غير الشرعيين والترويج لأفكار تتعارض مع القوانين المحلية.
عقد جهاز الأمن الداخلي الليبي مؤتمراً صحفياً لمناقشة أنشطة المنظمات الدولية غير الحكومية في ليبيا، كاشفاً عن تورط بعض هذه المنظمات في عمليات توطين المهاجرين في البلاد.
وصرح المتحدث باسم جهاز الأمن الداخلي، سالم غيث، بأن التحقيقات أثبتت ضلوع عدد من المنظمات الدولية في استغلال حالة عدم الاستقرار لتوطين المهاجرين، مما يشكل تهديداً لأمن الدولة واستقرارها.
وأكد غيث أن بعض هذه المنظمات حصلت على تراخيص من مفوضية المجتمع المدني الليبية، لكنها انخرطت في أنشطة مشبوهة تضمنت دعم فكر الإلحاد والترويج لحقوق الإنسان بطرق تتنافى مع القيم الدينية والاجتماعية للبلاد.
وأعلن أيضاً عن إغلاق مقرات العديد من المنظمات، مثل الهيئة الطبية الدولية والمجلس الدنماركي للاجئين، بسبب تورطها في أنشطة تتعلق بالتهريب وغسل الأموال.
كما أشار البيان إلى أن منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية قامت بتدريب أطباء ليبيين على إجراء عمليات إجهاض آمنة دون علم السلطات المحلية، وهو ما يعتبر مخالفاً للشريعة الإسلامية.
وذكر جهاز الأمن الداخلي في بيان نُشر على صفحته على فيسبوك أنه يتابع الأنشطة المشبوهة لبعض المنظمات الدولية التي تسعى لنشر أفكار مضادة للدولة وتوطين المهاجرين بشكل يهدد التركيبة السكانية في ليبيا.
وشدد البيان على أن جميع موظفي هذه المنظمات، سواء كانوا محليين أو أجانب، يخضعون للقوانين الليبية وعقوباتها في حال ارتكابهم أي جرائم منصوص عليها في قانون العقوبات المحلي.
وأضاف أن مشروع توطين المهاجرين يعد هداماً للبنية الاجتماعية والثقافية لليبيا، حيث يسعى لتكوين مجتمع متنافر دينياً واجتماعياً، مما قد يؤدي إلى أزمات مستقبلية كتلك التي شهدتها تونس مؤخراً بين مواطنيها والمهاجرين الأفارقة.