Gassan 
أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قلقها البالغ إزاء تزايد حالات الاعتقالات والاحتجازات التعسفية، محذرة من استخدام سلطات التوقيف لاستهداف الأفراد بسبب انتماءاتهم السياسية، وأشارت إلى أن هذه الممارسات تُضعف سيادة القانون.
أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء موجة الاعتقالات والاحتجازات التعسفية التي تشهدها البلاد، محذرة من استغلال سلطات التوقيف لاستهداف الأفراد على أساس انتماءاتهم السياسية.
وجاء ذلك في بيان رسمي أصدرته البعثة، أكدت فيه أن هذه الممارسات تُشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وتُقوض سيادة القانون في ليبيا.
وأشارت البعثة إلى أن هذه الانتهاكات “تُخلق مناخاً من الخوف وتحد من الحيز المدني”، مؤكدة أن استهداف العاملين في مجال القانون في مدينتي طرابلس وبنغازي عبر عمليات احتجاز تعسفي يُعد انتهاكاً لاستقلاليتهم ومسؤولياتهم المهنية.
كما أعربت عن قلقها إزاء تسجيل اعترافات من محتجزين تحت الإكراه، ثم نشرها على الإنترنت، معتبرة أن هذه الأساليب تُشكل انتهاكاً جسيماً للحقوق الأساسية.
من جهة أخرى، رحبت البعثة بتمكينها مؤخراً من الوصول جزئياً إلى بعض مرافق الاحتجاز في مختلف أنحاء ليبيا، مؤكدة على أهمية هذه الخطوة في تعزيز الرقابة الدولية على أوضاع المحتجزين، وأكدت أن هذه الزيارات تُعد خطوة إيجابية نحو تحسين ظروف الاحتجاز وضمان احترام حقوق الإنسان.
اختتمت البعثة بيانها بتجديد دعوتها للإفراج الفوري عن جميع الأفراد المحتجزين تعسفياً، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وشددت على أهمية التزام ليبيا بالمواثيق الدولية التي تحمي حقوق الإنسان والحريات الأساسية، داعية إلى إنهاء الممارسات التي تُهدد استقرار البلاد وتُقوض جهود بناء دولة القانون.
يأتي هذا البيان في وقت تشهد فيه ليبيا تصاعدًا في التوترات السياسية والأمنية، حيث تُواجه البلاد تحديات كبيرة في تحقيق الاستقرار وحماية حقوق مواطنيها في ظل الانقسامات المستمرة والصراعات الداخلية.