Samer 
الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، كلافير جاتيتي، حذر من الأثر العميق الذي تتركه الديون على مسار التنمية في القارة الإفريقية.
وأكد في كلمته خلال افتتاح المنتدى الإقليمي للتنمية المستدامة، أن عبء الدين الذي بلغ 64.3% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة يحد بشكل كبير من قدرة الحكومات على الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية، وغيرها من المجالات الأساسية لتحسين حياة السكان.
قال جاتيتي إن الوضع الراهن لا يتيح لإفريقيا المجال اللازم لتحقيق أهدافها المستقبلية، حيث إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2019 لم يتجاوز 3%، وهو رقم بعيد تماماً عن النسبة المطلوبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، والتي تبلغ 7% على الأقل، معتبراً أن هذا التباطؤ الاقتصادي يشكل تهديداً مباشراً لطموحات القارة في التقدم.
كما أوضح أن الأوضاع الحالية تُظهر بوضوح أن المساعدات الخارجية لم تعد تمثل حلاً موثوقاً لمعالجة التحديات المتراكمة، وأن نماذج التمويل التقليدية باتت تتعارض مع تطلعات القارة، الأمر الذي يتطلب من الدول الإفريقية أن تعيد النظر في أولوياتها وتُوجه بوصلتها نحو الاعتماد على إمكانياتها الذاتية في رسم مسار تنميتها.
وفي تقييمه لتقدم القارة نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، أشار إلى أنه من بين 144 مهمة منصوص عليها في القائمة الشاملة المكونة من 17 هدفاً عالمياً، يتم تنفيذ عشرة فقط بالوتيرة المناسبة، ويعاني 106 أخرى من تقدم “بطيء للغاية” و28 أخرى من التراجع.
ولفت إلى أن الأرقام الحالية تنذر بخطر تأخر طويل، خصوصاً في مجالات محورية مثل تحقيق المساواة بين الجنسين، الذي سيستغرق عقوداً إضافية بالمعدل الحالي، مما سيُقيد من مساهمة المرأة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد جاتيتي أن المرحلة المقبلة تتطلب التحول من تشخيص الأزمات إلى تطبيق حلول جريئة وفعالة على أرض الواقع، مشدداً على أن الوقت لم يعد يسمح بالمزيد من الانتظار أو الخطوات البطيئة.
وفي ختام كلمته، أعاد التأكيد على أهمية إصلاح المؤسسات المالية الدولية بما يساعد الدول الإفريقية على إعادة هيكلة ديونها وفتح الطريق أمام تمويل أكثر عدلاً واستدامة لمستقبلها.