Ahmad 
أفاد تقرير سري للأمم المتحدة بأن قوات حرس الحدود التونسية ألقت القبض على مهاجرين وسلمتهم إلى حرس الحدود الليبية، حيث تعرضوا للابتزاز والتعذيب والقتل والعمل القسري.
واستند التقرير، الذي يحمل تاريخ 23 يناير، إلى مقابلات مع 18 شخصاً سبق احتجازهم، وأدلة مصورة لعمليات تعذيب في إحدى المنشآت.
وأفاد التقرير بأن مئات المهاجرين في تونس جرى القبض عليهم وطردهم إلى ليبيا في النصف الثاني من العام الماضي.
وصرح الخبير الليبي في مجال حقوق الإنسان طارق لملوم بأن عمليات نقل المهاجرين بدأت في مايو، وأن تونس نقلت نحو ألفي مهاجر إلى ليبيا هذا العام.
وأشار التقرير إلى أن عمليات الطرد الجماعي من تونس إلى ليبيا تزيد من الاحتجاز التعسفي والابتزاز والانتهاكات، وهي قضايا حقوق إنسان منتشرة على نطاق واسع في ليبيا.
وأكد التقرير أن المسؤولين الليبيين يطلبون آلاف الدولارات مقابل إطلاق سراح بعض المهاجرين، مما يفاقم استغلال المهاجرين الضعفاء.
من جانبها لم ترد السلطات الليبية ولا التونسية على طلبات التعليق على التقرير.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده لإنفاق 800 مليون يورو حتى عام 2024 في شمال إفريقيا لوقف تدفق المهاجرين.
وأشارت جماعات حقوق الإنسان إلى أن سياسة الاتحاد الأوروبي تؤدي إلى انتهاكات ولا تعالج القضايا الأساسية للهجرة.
ووضح التقرير أن المهاجرين الذين تمت مقابلتهم جاءوا من فلسطين وسوريا والسودان وجنوب السودان، وأن علامات التعذيب كانت واضحة على ثلاثة منهم.
ووصف التقرير الأوضاع في مراكز الاحتجاز بأنها “بشعة”، حيث يحتجز المهاجرون في ظروف غير صحية وبدون تهوية مناسبة، ويتعرضون للابتزاز مقابل إطلاق سراحهم.
وأشار التقرير إلى أن حرس الحدود أحرقوا مهاجر سوداني حيًا وأطلقوا النار على محتجز آخر في بعض الحالات.
وفي الختام، دعا التقرير ليبيا إلى إلغاء تجريم المهاجرين الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني، وطالب بدعم دولي لدفع إدارة الحدود للالتزام بحقوق الإنسان.
منسقة الأمم المتحدة تبحث مسألتي الإعمار واللاجئين السودانيين في بنغازي