Alaa Halabi 
صوت مجلس الأمن الدولي، على تمديد حظر الأسلحة على جنوب السودان على الرغم من مناشدات أحدث دولة في العالم، الاتحاد الإفريقي لرفع أو على الأقل تخفيف الإجراء التقييدي.
وحصل القرار الذي رعته الولايات المتحدة على الحد الأدنى من تسعة أصوات ب “نعم” في المجلس المؤلف من 15 عضوا ، مع امتناع ست دول عن التصويت (روسيا والصين وموزمبيق والجزائر وسيراليون وغيانا).
كما يمدد القرار حظر السفر وتجميد الأصول على جنوب السودان على القائمة السوداء لعقوبات الأمم المتحدة حتى 31 مايو 2025.
ورحب روبرت وود نائب السفير الأمريكي بتبني القرار قائلا إن تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة “لا يزال ضروريا لوقف التدفق غير المقيد للأسلحة إلى منطقة تعج بالبنادق.”
لكن نائبة السفير الروسي لدى الأمم المتحدة آنا إيفستينييفا اتهمت الولايات المتحدة بتجاهل كل الإنجازات الإيجابية في جنوب السودان والتركيز على العقوبات التي تقدمها كنوع من الدواء الشافي لكل مشاكل البلاد.
ووصفت العقوبات بأنها “مرهقة”، وأشارت إلى دعوات لرفعها من جنوب السودان والاتحاد الإفريقي.
وقالت: “من الواضح أنه في هذه المرحلة، فإن العديد من أنظمة عقوبات المجلس، بما في ذلك جنوب السودان، عفا عليها الزمن وتحتاج إلى مراجعة”.
وقالت سيسيليا أدينج سفيرة جنوب السودان لدى الأمم المتحدة للمجلس إن العقوبات “تعرقل تقدمنا” وكررت دعوة البلاد لرفع الإجراءات.
وأضافت أن إلغاء حظر الأسلحة “سيمكننا من بناء مؤسسات أمنية قوية ضرورية للحفاظ على السلام وحماية مواطنينا”.
وكانت هناك آمال كبيرة عندما حصل جنوب السودان الغني بالنفط على استقلاله عن السودان في عام 2011 بعد صراع طويل، لكن البلاد انزلقت إلى حرب أهلية في ديسمبر 2013 تستند إلى حد كبير إلى الانقسامات العرقية.
وانتهت الحرب، التي خلفت ما يقرب من 400 ألف قتيل وأكثر من 4 ملايين نازح ، باتفاق السلام لعام 2018 وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وبموجب الاتفاق، كان من المفترض إجراء الانتخابات في فبراير 2023، لكن تم تأجيلها حتى ديسمبر 2024. وفي أوائل أبريل، حذر رئيس جنوب السودان المشرعين من “التشبث بالسلطة بعد أسابيع فقط من اقتراح تأجيل الانتخابات مرة أخرى.
جنوب السودان يدعو الكتلة الديمقراطية لمشاورات حول وقف الحرب في السودان