تستعد لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة لإصدار تقرير جديد عن الوضع في ليبيا خلال الساعات المقبلة، ويرصد التقرير انتهاكات حقوق الإنسان، ويكشف عن شبكات تهريب النفط والسلاح، ويحدد المتورطين في هذه العمليات.
ويتناول التقرير أيضاً ملفات تتعلق بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الاقتصاد الليبي.
ووثق الخبراء في تقريرهم السابق، الصادر في سبتمبر 2023، عمليات تهريب الوقود في شرق وغرب ليبيا، وأشاروا إلى دور مدينة الزاوية كمركز رئيسي لشبكات إجرامية منظمة.
وكشف التقرير السابق أيضاً عن خروقات مستمرة لحظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا.
وأشارت اللجنة إلى استغلال المجموعات المسلحة للوضع الراهن بهدف زيادة نفوذها الأمني والسياسي، وتحقيق مكاسب اقتصادية على حساب استقرار البلاد.
الإمارات تنفي إرسال أسلحة لقوات الدعم السريع في السودان